صدر قانون المالية لسنة 2022، الذي وقّع عليه الخميس الماضي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 100)، ليدخل بذلك حيز التطبيق. وحضر مراسم التوقيع على النص المتضمن قانون المالية لسنة 2022 والتي جرت بمقر رئاسة الجمهورية، كبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة. وتضمن القانون، العديد من الإجراءات لتشجيع ودعم الاستثمار في عدة قطاعات، حيث تضمن القانون العديد من التدابير التي تهدف لحماية الإنتاج الوطني وتشجيع بعض الشعب. وكذا مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي، بالإضافة إلى إنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية المباشرة لصالح الأسر المؤهلة وهذا في إطار مراجعة سياسة الدعم.
وتبلغ التحويلات الاجتماعية 1942 مليار دينار ، وكان الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان قد أكد ، أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي و إنما تسعى لتوجيه الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين
كما تضمن قانون المالية لسنة 2022، استحداث منحة للبطالة، حيث نصت المادة 190 على أنه تؤسس منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي الشغل لأول مرة المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل ، وتحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها عن طريق التنظيم.وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد أن القيمة المالية لمنحة البطالة التي تم استحداثها بموجب قانون المالية 2022 تقارب الأجر الوطني الأدنى المضمون و يستفيد منها البطال إلى غاية حصوله على منصب شغل.
و من جانب آخر ، فقد تم اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولارا وسعر 50 دولارا للبرميل كسعر سوق.
ويتوقع نمو الاقتصاد الوطني، بمعدل 3.3 بالمائة ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 3.9 بالمائة مع نسبة تضخم تقدر بـ 3.7 بالمائة.
كما يرتقب قانون المالية، أن تصل صادرات المحروقات 27.9 مليار دولار خلال 2022 ، فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع 31.8مليار دولار.
ويتوقع قانون المالية، أن تبلغ إيرادات الميزانية 5683.22 مليار دج، مقابل نفقات بـ 9858.4 مليار دج.
و بالنسبة لميزانية التسيير، فتقدر بـ6311.5 مليار دج ، فيما تقدر ميزانية التجهيز بـ 3546.9 مليار دج.
وكان الوزير الأول وزير المالية، أيمن
بن عبد الرحمان، قد أكد أن قانون المالية لسنة 2022 يندرج ضمن المساعي الهادفة الى إحداث ديناميكية اقتصادية وطنية وترقية العمل الاستثماري وضبط وتعزيز جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية لفائدة كافة شرائح المجتمع، لافتا إلى أن تمويل عجز الميزانية، سيتم حصريا عبر اللجوء إلى آليات التمويل الداخلية، مبرزا أن القانون يكرس الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للدولة. مراد - ح
