أعلنت رئاسة الجمهورية، عودة سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، إلى منصبه بالعاصمة الفرنسية لمواصلة أداء مهامه بباريس، ابتداء من اليوم الخميس، بعد انقطاع استمر منذ بداية أكتوبر بسبب أزمة التأشيرات وكذا التصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسي ماكرون، حيث أعربت الجزائر عن رفضها «القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية» عقب تلك التصريحات غير المفنّدة التي نسبتها العديد من المصادر الفرنسية لرئيس الجمهورية الفرنسية.
من المقرر أن يواصل سفير الجزائر بباريس، محمد عنتر داود، مهامه ابتداء من اليوم الخميس، وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، استقبل أمس، سفير الجزائر بفرنسا، الذي يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس، ابتداء من اليوم الخميس 06 جانفي 2022.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في 2 أكتوبر الماضي، استدعاء سفير الجزائر في باريس “من أجل التشاور”، ونشرت الرئاسة بيانا لتوضيح حيثيات الاستدعاء، حيث أعربت الجزائر عن رفضها «القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية» عقب التصريحات غير المفنّدة التي نسبتها العديد من المصادر الفرنسية لرئيس الجمهورية الفرنسية.
وأضاف البيان أن «هذه التصريحات تحمل في طياتها اعتداء غير مقبول لذاكرة 5.6 مليون شهيد الذين ضحوا بالنفس والنفيس في مقاومتهم البطولية ضد الغزو الاستعماري الفرنسي وكذا في حرب التحرير الوطني المباركة», مبرزا أن «جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لا تعد ولا تحصى وتستجيب لتعريفات الإبادة الجماعية ضد الإنسانية. فهذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم لا يجب أن تكون محل تلاعب بالوقائع وتأويلات تخفف من بشاعتها، وقالت الرئاسة إنه «أمام هذا الوضع غير المقبول الذي خلفته هذه التصريحات غير المسؤولة, قرر رئيس الجمهورية استدعاء سفير الجزائر لدى الجمهورية الفرنسية على الفور للتشاور».
وفجرت التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي، ماكرون حينها غضبا رسميا وشعبيا، وأدخلت العلاقات بين البلدين في أزمة غير مسبوقة، استمرت عدة أسابيع، قبل أن يعلن قصر الاليزيه رغبة الرئيس الفرنسي في تجاوز الخلاف، وهي الدعوة التي رد عليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بالتأكيد أن العلاقات الجزائرية الفرنسية يجب أن تعود إلى مجراها الطبيعي من خلال التعامل «الند للند».
وقال الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية: أواخر نوفمبر الماضي إن «العلاقات مع فرنسا يجب أن تعود إلى طبيعتها، لكن بشروط». وأضاف مخاطبا الطرف الفرنسي قائلا: «يجب أن يفهم الطرف الآخر أن الند للند ليس استفزازا له و إنما صيانة سيادة وطن استشهد من أجله 5 ملايين و630 ألف شهيد منذ 1830 إلى 1962». و شدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تتغير التعاملات بين البلدين وتكون في إطار «الند للند», مضيفا أن الجزائر «لا تقبل أن يفرض أي شيء عليها» و أن إقامة علاقات بين الطرفين لا يعني «أن ندخل تحت حماية فرنسا».
وفي ديسمبر الماضي، أوفد الرئيس الفرنسي، وزير خارجيته إلى الجزائر في محاولة لإذابة الجليد الذي طبع العلاقات بين البلدين، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول فرنسي منذ اندلاع الأزمة، وأشار لودريان إلى أن زيارته تهدف إلى «رفع العوائق وحالات سوء الفهم التي قد تطرأ بين البلدين».
و أوضح لودريان في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي خصه به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أنه يتوخى من زيارته إلى الجزائر تحقيق هدفين ألا وهما إرساء «علاقة ثقة بين بلدينا يطبعها احترام سيادة كل طرف، و كذا النظر إلى المستقبل من أجل العمل على بعث شراكتنا الضرورية وتعميقها»، مشيرا أن الطرفين قد اتفقا خلال المحادثات على استئناف بعض محاور التعاون الثنائي. و قال إن «هذا سيتجسد من خلال استئناف الحوار العملي بين الشركاء بخصوص المسائل البشرية والهجرة وكذا بعث الحوار العملي حول مكافحة الإرهاب ومن خلال جهودنا المشتركة لضمان أمن بلدينا», متمنيا أن يفضي الحوار إلى استئناف المبادلات السياسية بين البلدين في
2022. ع سمير
