كشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بمراجعة الأحكام العامة للصفقات العمومية يتواجد حاليا على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة.
واعتبر بن عبد الرحمان، خلال مراسم تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022، أن مراجعة قانون الصفقات العمومية تعد "خطوة هامة كفيلة بإرساء شفافية وفعالية أكبر في تسيير المالية العمومية".
وفي ظل تطور تكنولوجيات الاتصال، اتجهت الحكومة، يضيف الوزير الأول، إلىرقمنة إجراءات الصفقات العمومية من خلال إطلاق، في 23 ديسمبر الفارط، البوابة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض من أجل ضمان حرية الوصول الى الطلب العمومي والمساواة بين المرشحين و شفافية الإجراءات.
وفي هذا الإطار، أكد السيد بن عبد الرحمان على ضرورة الإنجاح الفعلي لعملية رقمنة الصفقات العمومية قصد "تحقيق شفافية اكبر و إرساء المنافسة و ربح الوقت و التكاليف"، مبرزا ان هذه الالية ستكون "فعالة في محاربة الفساد في الصفقات العمومية".
وفي نفس السياق، تقرر أيضا نشر على مستوى هذه البوابة الإلكترونية البرنامج التقديري لمشاريع الصفقات العمومية المزمع الإنطلاق فيها خلال هذه السنة كون هذا الإجراء "سيسمح بإعلام المتعاملين ليتسنى لهم الاستعداد للاستثمار في المجالات المعنية"، يقول السيد بن عبد الرحمان.
وأج
