أعربت الجزائر، عن تمام استعدادها لمرافقة نشيطة لجمهورية مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي الشقيق، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة، حسب ما أفاد به اليوم، بيان رئاسة الجمهورية حول مستجدات الوضع في جمهورية مالي .
وأوضح البيان، أن الجزائر رافعت من أجل حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة وكذا العوامل الداخلية المرتبطة بالديناميكيات المالية الوطنية.
وأضاف ذات المصدر، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أصر في 6 جانفي الجاري، لدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى، على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة من مسار الجزائر، وأكد الرئيس تبون على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب، وعليه أن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهر تكون معقولة ومبررة، يضيف البيان.
وأشار بيان رئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد على حرص الجزائر الدائم على سيادة جمهورية مالي ووحدتها الإقليمية، ودعا قادة المرحلة الانتقالية إلى التحلي بروح المسؤولية البناءة.
