ركزت مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، خلال مناقشتهم لمشروع قانون عضوي متعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، على وجوب ضمان التكوين للقضاة وتمكينهم من التخصص حماية لحقوق المتقاضين.
و قال النائب فوزي عاشور (جبهة المستقبل) في مداخلته خلال جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه "من غير المعقول الاعتماد على قضاة متخصصين في القضاء الجزائي في المحاكم الادارية"، داعيا إلى "الاهتمام بتكوين القضاة على أعلى مستوى وضمان تخصصهم لتمكينهم من أداء المهام المنوطة بهم بكل شفافية وأريحية".
من جانبه أثار النائب موسى خرفي (حركة مجتمع السلم) مسالة الاختصاص لدى القضاة وحتى المحاكم.
و هو ما أكد عليه النائب لزهر دقلة (جبهة المستقبل) الذي دعا الى "اعتماد قضاة متخصصين في المحاكم الادارية الاستئنافية وعدم الاستعانة بقضاة عامين".
أما النائب زكية بوقطوشة (حركة مجتمع السلم)، فقد طالبت ب"تحديد أجال تنصيب المحاكم الادارية الاستئنافية خصوصا في ظل مشكل تأخر تنصيب بعض المحاكم العادية على غرار محكمتي بوزريعة وبئر توتة بالجزائر العاصمة".
كما اقترحت النائب "ادماج مجلس الدولة والمحكمة العليا في قانون واحد لتسهيل دراسته". نفس الاقتراح قدمه النائب نبيل حريش من نفس الحزب، حيث دعا وزير العدل الى "الاهتمام بتحديد الآجال بالنسبة لتنصيب المحاكم الادارية الاستئنافية وكذا تحديد مهام كل المحاكم الخاصة بالاستئناف كدرجة ثانية لتجنب التداخل في الاختصاصات".
من جهة أخرى، ركز النائب محمد سقراس (حركة البناء الوطني) على "الاهتمام بالممارسة الفعلية في مرفق العدالة واحترام مبدا الفصل بين السلطات"، مشيرا الى أن استعادة ثقة المواطن في قطاع العدالة "يرتبط بمدى تطبيق القوانين على أرض الواقع".
للاشارة، فإن وزير العدل، حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، سيعرض في وقت لاحق من اليوم، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية على نواب المجلس لمناقشته.
وأج
