دعا، مساء أول أمس، مشاركون في يوم دراسي حول القانون 21ـ 15 المتعلق بمحاربة المضاربة احتضنته محكمة بوفاريك بالبليدة إلى تفعيل الرقابة المستمرة على مستوى اللجان الأمنية بالولايات لمكافحة هذه الجريمة، مؤكدين بأن العقوبات المشددة التي اعتمدها المشرع الجزائري والتي تصل إلى السجن المؤبد سيكون لها دور فعال في محاربة هذه الجريمة التي "تمس بقوت الجزائريين".
وفي هذا السياق أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة عبد المجيد جباري بأن جريمة المضاربة تحولت ضمن القانون الجديد من الجرائم الخطيرة بعد أن أصبح المضاربون يهددون القدرة الشرائية للمواطنين وقوت يومهم، وقال بأن المضاربين تحولوا إلى مشكلة ككل سنة مع قوت الجزائريين، حيث يلعبون بقوت المواطنين، مضيفا، بأنه من حق المواطن حمايته بالآلية التشريعية والقانونية، و أن إدراج جريمة المضاربة غير المشروعة كجناية يعني أنها تحولت إلى جريمة خطيرة، وقال النائب العام، بأنه يجب توجيه المواطنين وإرشادهم وتحسيسهم بفحوى القانون الجديد، ثم يأتي العقاب في درجة أخيرة.
وفي السياق ذاته أوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء في مداخلته حول مضمون القانون الجديد لمكافحة المضاربة غير المشروعة بأن المشرع أدرج 7 حالات محرمة ضمن نص القانون الجديد، كما مدد التوقيف للنظر مرتين في قضايا المضاربة غير المشروعة بعد أن كانت 48 ساعة غير قابلة للتمديد، في حين نص القانون الجديد، حسبه، بالتمديد من أجل التحقيق في حالات المضاربة واستكمال التحقيق، كما تحدث نفس المصدر عن تشديد العقوبات للمضاربين، حيث تصل إلى السجن المؤبد إذا تمت ممارسة الجريمة ضمن جماعات إجرامية منظمة.
وفي السياق ذاته وسع المشرع الجزائري في إطار نص القانون الجديد من الضبطية القضائية إلى أعوان مديرية التجارة والضرائب لإعداد محاضر معاينة من جهة وأخذ التصريحات من جهة أخرى والنظر فيها في القضاء، يضيف ذات المتحدث، أما تحريك الشكوى فيكون، مثل ما قال، من طرف الضحايا وقد يكون فرد أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو جمعية، وإذا لم تكن شكوى يمكن للنيابة تحريك الدعوى عن طريق بلاغ أو الضبطية القضائية.
من جهة أخرى أوضح ممثل وزارة التجارة بأن المضاربة التي تشهدها بعض المواد الأساسية هدفها المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، ونفى وجود ندرة في المواد الاستهلاكية، وتحدث بخصوص مادة الزيت عن رفع أحد المصانع كمية الإنتاج من 1400 طن إلى 1700 طن شهريا، والأمر يخص منتجا واحدا فقط، وبالرغم من ذلك "لا تزال مادة الزيت مفقودة ببعض المحلات"، مما يؤكد حسبه وجود مضاربين يحاولون خلق أزمة في المجتمع، وكشف نفس المتحدث عن وضع برنامج للمداهمات يشمل كل المخازن بدون استثناء.
في سياق متصل أوضح ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، بأن القانون الجديد لمحاربة المضاربة جاء لينصف المستهلك من المضاربين الذين يحاولون الضرر بمصالحه المادية والمعنوية والضرر بالاقتصاد الوطني، واقترح نفس المتحدث استحداث قانون جديد يسمح بالتشهير بالمضاربين حتى يصبحو عبرة لغيرهم. نورالدين ع
