كشف عضو الجمعية الوطنية لحماية وترقية المستهلك كمال عزوق عن تلقي المنظمة 300 شكوى تتعلق بندرة المواد الاستهلاكية ورفع الأسعار بطرق غير مشروعة خلال أقل من شهرين عبر تطبيق « أشكي» الذي أطلقته المنظمة لتقلي بلاغات وشكاوي المواطنين.
و أكد المتحدث، بأن هذا التطبيق كانت له فاعلية كبيرة في تلقى شكاوى المواطنين خصوصا فيما يتعلق بندرة بعض المواد الاستهلاكية ورفع الأسعار بطرق غير قانونية، حيث قام مواطنون بإرسال شكاوى مرفوقة بصورة لمحلات ومستودعات تمارس المضاربة بطرق غير مشروعة.
وكشف كمال عزوق في تصريح للنصر أمس عن تلقي المنظمة مئات الشكاوى الأخرى أسبوعيا عبر الرقم الأخضر 3311، تخص هي الأخرى ندرة مواد استهلاكية ورفع الأسعار بطرق غير مشروعة، وفي الإطار ذاته تحدث نفس المصدر عن تأسس منظمة حماية المستهلك كطرف مدني في 160 قضية أحيلت على العدالة عبر 58 ولاية، وتتعلق هذه القضايا بتخزين السلع بطرق غير مشروعة، ورفع الأسعار بدون مبرر، وكذا إخفاء مواد استهلاكية من السوق.
من جهة أخرى أوضح عضو منظمة حماية المستهلك بأن قانون المضاربة الجديد 15ـ 21 الذي أفرج عنه مؤخرا له فاعلية كبيرة في محاربة المضاربة، كما يحمل صفة الردع والصرامة للمضاربين من أجل القضاء على هذه الظاهرة في المجتمع التي أثرت ماديا ومعنويا على المستهلك، مضيفا بأن قانون المضاربة يساهم بشكل كبير في حماية المستهلك، وكذا حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال التهريب وتخزين السلع غير مبرر، وتوجيهها لغير مستحقيها.
وفي سياق متصل كشف كمال عزوق عن اقتراح تقدمت به منظمة حماية المستهلك يندرج ضمن إجراءات تشديد العقوبات على المضاربين، وقال بأن المنظمة اقترحت على الجهات الوصية اعتماد نظام التشهير بالمخالفين والذين يتسببون في ندرة المواد الاستهلاكية ورفع الأسعار بطرق غير مشروعة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يخص إما محلاتهم أو أسماءهم أو منتجاتهم، وقال بأن هذا الإجراء مطبق في بعض الدول، ويساهم هو الآخر في القضاء على ظاهرة المضاربة.
نورالدين ع
