كشف منشور وزاري مشترك لوزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل عن اتخاذ إجراءات جديدة تتمثل في إلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة المنصوص عليها في الأمر المؤرخ يوم 22 جانفي 2022، وسيتم البدء بالعمل بالنظام الجديد انطلاقا من الفاتح فيفري المقبل.
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من 1 فيفري من السنة الجارية. كما أشارت الوزارة إلى أنه تقرر الاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط. كما أوضحت، الوزارة أن الإجراء القديم بتعليق رخص السياقة، لم يمكن من تخفيض حوادث المرور. أين تم تسجيل خلال 2011 و2015 ارتفاع ملحوظ لعدد القتلى بمعدل يصل إلى 4600 قتيل في السنة.
وينص منشور وزاري مشترك يتضمن آليات في انتظار وضع حيز الخدمة نظام الرخصة بالنقاط على تجسيد الاحتفاظ برخص السياقة من طرف مصالح الأمن ووقف العمل بإجراءات تعليقها من طرف اللجان الولائية المختصة من خلال احتفاظ العون المعاين للمخالفة برخصة السياقة مقابل وثيقة تثبت الاحتفاظ تمكن صاحبها من السياقة لمدة 10 أيام من تاريخ تحرير المخالفة، ويمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوما كحد أقصى.
وتشير الإجراءات الموضحة في المنشور على رفع الإجراء المتعلق بالاحتفاظ برخصة السياقة وردها إلى صاحبها فور دفع الغرامة الجزافية، وفي حالة عدم دفع الغرامة يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى. ولا يطبق مضمون هذا المنشور في حالة ارتكاب السائق لإحدى الجنح المنصوص عليها في القانون ويقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر الجنحة المرتبكة مرفقا برخصة السياقة حسب الحالة إلى الجهة القضائية المختصة.
وسيمكن وقف العمل بإجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان المختصة من تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة السائقين وتخفيف العبء على المصالح الأمنية والإدارية في معالجة الملفات المتعلقة بالمخالفات وتوجيه تركيزها وجهودها إلى المكافحة العملياتية لظاهرة اللاأمن المروري وتشجيع المخالفين على تسديد الغرامات الجزافية مقابل الاسترداد الفوري لرخصهم.
وأرجع المنشور خطوة إلغاء تعليق وسحب رخص السياقة، كون أن الإجراء المنصوص عليه في المواد من 93 إلى 96 من الأمر رقم 09-03 المؤرخ في جويلية 2009 لردع سلوكيات السواق غير المسؤولة، لم يمكن من تحقيق الغاية المرجوة وهي ردع السائقين وفرض احترام سلطان القانون، وكذلك إنعكاساتها السلبية على المستويين المهني والاجتماعي للسواق المرتكبين للمخالفات غير الخطيرة، وكذا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية المعنية، على غرار مساهمتها في تعطل مصالح المواطنين خاصة أثناء ارتكابهم للمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم، مما يؤثر عليهم من الجانب المادي، المهني والعائلي، بالإضافة إلى محدودية العمل بنظام لجان التعليق بسبب طول آجال تحويل رخص السياقة المحتفظ بها من مكان ارتكاب المخالفة إلى اللجان محل الإقامة، والتي تفوق في الكثير من الحالات مدة التعليق المقررة، بسبب تدخل العديد من المصالح والإدارات.
أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه سيتم إرجاع رخص السياقة المتواجدة على مستوى المصالح الأمنية لأصحابها. و هذا في حالة دفع الغرامة الجزافية المستحقة في أجل 10 أيام من تاريخ ارتكاب المخالفة. وفي حالة تجاوز هذا الأجل يرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى دون أن تكون رخصة السياقة موضوع إرسال إلى اللجان الولائية المختصة. وعدم دفع الغرامة في حدها الأقصى خلال شهرين، سيؤدي إلى تحرير محضر عدم الدفع ويرسل على الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة. أما بالنسبة للرخص المسحوبة المتواجدة في اللجان الولائية لتعليقها والتي لم يفصل فيها، الاتصال بأصحابها قصد استرجاعها. و هذا فور تسديد الغرامة المستحقة في أجل شهرين.
كما جاء في القرار الوزاري …”وعليه يتم تجسيد إجراء الاحتفاظ برخص السياقة من طرف مصالح الأمن و وقف العمل بإجراء تعليقها و سحبها من طرف اللجان الولائية المختصة، ففي حالة معاينة إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017 يقوم المعاين للمخالفة بالاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ، تُمكّن صاحبها من السياقة لمدة عشرة أيام من يوم تحرير المخالفة، كما يمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوم كحد أقصى، وفي في حالة دفع الغرامة المالية يستلم المخالف لرخصة السياقة فورا، أما عدم دفع الغرامة المالية في المدة المذكورة المحددة بـ 45 يوما يتم التبليغ لمرتكب المخالفة عن طريق الجهات القضائية المختصة ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى.
ع سمير
