دعت النقابات المعتمدة في قطاع التربية، الوزارة الوصية إلى ضرورة التحرك بسرعة من أجل إعداد خطة، لاستكمال تنفيذ المقررات السنوية في مختلف الأطوار التعليمية، وتحديد الإجراءات الكفيلة بتقليص حجم التأخر في الدروس "الناجم عن العطلة الاستثنائية التي تم إقرارها بسبب تفشي فيروس كورونا، دون اللجوء لتسقيف الوحدات المعنية بالامتحانات".
وفي هذا الصدد شدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " إنباف’’، على ضرورة إسراع الوزارة الوصية لإعداد خطة بمعية كل الشركاء الاجتماعيين وخبراء وبيداغوجيي القطاع، من أجل استدراك التأخر المسجل في الدروس.
وقال المكلف بالإعلام في الاتحاد عبد الوهاب العمري زقار، في تصريح للنصر " نحن مع اقتراح تقليص العطلة الربيعية لأسبوع واحد، مع تمديد الثلاثي الثالث بأسبوعين أو ثلاث، وفي حال عدم التمكن من استكمال تنفيذ البرنامج بسبب التفاوت في نسبة استدراك التأخر، بين ولاية وأخرى يصبح التسقيف ضرورة محتومة ولو بصفة استثنائية هذه السنة بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا".
أما المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لعمال التربية،
"سنتيو"، جهيد حيرش، فدعا إلى "ضرورة إجراء تقييم التأخر في الدروس من ولاية إلى أخرى، قبل اتخاذ أي أجراء لإعادة تنظيم السنة الدراسية، وقال في تصريح للنصر إن
" السانتيو " يؤيد المقترح الداعي إدخال تعديلات على الفصلين لاستحالة المواصلة بشكل عادي في تنفيذ البرامج حتى يتم تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار.
ودعا المتحدث بدوره الوزارة الوصية إلى الإسراع في الإفصاح عن قراراتها " سيما ما تعلق بتحديد رزنامة مواعيد إجراء الامتحانات الرسمية، للتخفيف من حدة القلق السائد لدى الأولياء والأساتذة حول كيفية استكمال السنة الدراسية’’.
وأضاف " من المؤكد أننا لن نخسر السنة الدراسية بعدما أتممنا كل وحدات الفصل الأول منها باعتباره الفصل الأطول، وعلينا تسيير ما تبقى من السنة الدراسية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات الحالة الوبائية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ونتجاوز هذه المرحلة بأخف الأضرار ". من جهته يرى الأمين العام لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، " الكلا "، زوبير روينة، بأن الرهان اليوم هو البحث عن سبل تخطي هذه المرحلة بأقل تكلفة على المنظومة التربوية.وبعد أن أشاد بالقرار الذي اتخذته السلطات العمومية بتمديد تعليق الدراسة للتحكم في الوضعية الصحية، أكد روينة في تصريح للنصر
"إن نقابتنا مع العودة في أقرب وقت للدراسة في حال ما إذا رأت اللجنة العلمية أننا تخطينا مرحلة الخطر المتعلق بهذه الموجة"، معتبرا أن تدارك التأخر المسجل في الدروس، يتطلب " إلغاء فروض واختبارات الفصل الثاني، و استغلال الفترة المقدرة بأكثر من أسبوعين في متابعة الدروس، والذهاب لدمج الفصل الثاني مع الفصل الثالث، لأن الهدف الأساسي – حسبه - يتمثل في تحصيل المعارف للتلاميذ و ليس إجراء الفروض والامتحانات".
وعلى خلاف بعض النقابات فلم يرحب الأمين العام لنقابة " كلا " بمقترح إلغاء العطلة الربيعية.
ودعا الأمين العام لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية في ذات السياق، وزارة التربية إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار آراء الأساتذة والنقابات والأولياء والمفتشين، في إعادة تنظيم ما تبقى من الموسم الدراسي الجاري، سواء الآراء التي تقدم عبر وسائل الإعلام – كما قال - أو من خلال عقد لقاء موسع، وأضاف "إذا قدمت الوزارة حلولا موضوعية فسنرحب بها، ولكن يجب الإسراع في اتخاذ هذه الإجراءات’’.
أما الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي،محمد حميدات، فيفضل ترك حرية المبادرة للوزارة لتقديم مقترحاتها على ضوء التشخيص الذي تقوم به في الميدان باعتماد تقارير المفتشين ومدراء المؤسسات وتحديد رزنامة بيداغوجية خاصة بذلك.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم اتخاذ قرار تعليق الدراسة بصفة احترازية لمدة 10 أيام في الأطوار التعليمية الثلاث، ابتداء من الخميس 20 جانفي الماضي، إثر اجتماع استثنائي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كما تقرر تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى التربية الوطنية لفترة إضافية مدتها سبعة أيام، اعتبارا من يوم الأحد 30 جانفي المنصرم إلى غاية يوم السبت المقبل الموافق للـ 5 من شهر فيفري الجاري.
ع.أسابع
