تعكف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على إخراج حوالي 3 آلاف طن من البطاطا المخزنة بغرف التبريد لتموين السوق بالكميات الكافية وكسر أسعار هذه المادة بعد أن بلغت مستويات قياسية مؤخرا متجاوزة سقف 100 دج للكيلوغرام الواحد، بكيفية فاجأت المستهلكين.
كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي في تصريح خص به «النصر»، عن تنظيم لقاءات مع مسؤولين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية لبحث أسباب ارتفاع أسعار البطاطا، وما مدى تأثير ذلك على أسعار باقي المنتجات الفلاحية، لا سيما وأن هذه المادة واسعة الاستهلاك تعرف لدى المنتجين بكونها ضابطة للأسعار.وأعلن المصدر عن قرار اتخذته مؤخرا وزارة الفلاحة ويتضمن إخراج كميات هامة من مادة البطاطا التي تم تخزينها تحسبا لشهر رمضان المقبل، بهدف كسر الأسعار وضمان الوفرة والحد من المضاربة التي ألهبت السوق، ورفعت سعر الكيلوغروام الواحد إلى 110 دج في عديد المناطق.
وستفوق الكميات التي سيتم إخراجها خلال هذه الأيام 3 آلاف طن، بسعر لن يتجاوز 65 دج للكيلوغرام الواحد، بهدف تموين أسواق التجزئة بهذه المادة الغذائية الأساسية التي تعد عاملا لضمان استقرار السوق، وللتضييق على المضاربين الذين تعمدوا رفع سعر هذه المادة لتحقيق الأرباح على حساب جيب المواطن البسيط.
وبحسب السيد ديلمي فإن وزارة الفلاحة أعدت ككل سنة مخزونا هاما من المواد الاستراتيجية، على غرار البطاطا لمواجهة فترات تراجع كميات الإنتاج، على غرار الفترة الفاصلة ما بين نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، قصد إمداد الأسواق بكميات هامة من هذا المنتوج لكسر الأسعار.
وبرأ المتدخل الفلاحين من مسؤولية رفع سعر البطاطا، مؤكدا بأن السعر المعتمد لدى المنتجين لا يتجاوز 65 دج للكلغ، غير أن تعدد الوسطاء أوصله إلى أكثر من 100 دج، إذ يكفي وفق المصدر، أن يحصل كل متدخل على زيادة تقدر ب 5 دنانير فقط في الكيلوغرام ليصل السعر إلى ما هو عليه اليوم.
ووصف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين المضاربين بالبزناسية الذين يسعون لتحقيق الربح عبر التلاعب بقوت الجزائريين، متعهدا بالتنسيق مع مصالح الوزارة الوصية للحفاظ على استقرار السوق، لا سيما وأننا مقبلون على استقبال شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب على مختلف المنتجات الاستهلاكية، وعلى رأسها الخضر والفواكه.وأثار الارتفاع المفاجئ في سعر مادة البطاطا استياء المستهلكين الذين حاولوا إيجاد أسباب موضوعية لهذا الوضع غير العادي، ولجأ الكثير منهم إلى العزوف عن اقتنائها في انتظار استقرار السوق، وعودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، ودخول كميات إضافية من هذا المنتوج الاستراتيجي عبر الولايات المعروفة بمحصول البطاطا.
توقع استقرار أسعار باقي المنتجات الفلاحية
وتوقع من جهته الأمين العام للتجار والحرفيين حزاب بن شهرة بأن يساهم استقرار سعر مادة البطاطا بعد إخراج الكميات المخزنة في خفض أسعار باقي أنواع الخضر والفواكه، مؤكدا في اتصال معه بأن الوفرة هي الضامن الأساسي والوحيد لاستقرار أسعار المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك.
ونفى المتحدث مساهمة التجار في رفع أسعار البطاطا، قائلا إن التاجر يتعامل وفق هامش ربح معلوم، في حين أن الأسعار يحددها العرض والطلب، معتقدا بأن ظاهرة الجفاف ساهمت بدورها في غلاء الأسعار، بسبب تراجع كميات الإنتاج فيما يخص بعض الأصناف من المحاصيل، خاصة بالمناطق الأكثر تضررا من شح الأمطار.
وأعلن المصدر عن حصوله على معطيات إيجابية حول الإعداد لمحصول هام من مادة البطاطا على مستوى ولاية عين الدفلى في غضون الأسبوعين القادمين، لتموين السوق في انتظار وصول كميات إضافية من مناطق أخرى.
لطيفة بلحاج
