كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مراد سيد أحمد، اليوم الأحد، عن استرجاع سفينة "امدغاسن" التي تم تهريبها خارج الوطن في وقت سابق بالرغم من أنها كانت محل حجز قضائي اثر التحقيق في قضية فساد، كما تم إصدار أمر بالإيداع في حق المتهم المتورط في هذه الواقعة ووضع متهم ثان تحت الرقابة القضائية.
وأوضح النائب العام في ندوة صحفية خصصت لعرض تفاصيل واقعة تهريب و استرجاع السفينة التي تحمل تسمية ''امدغاسن''، أن الأمر يتعلق بقضية "استرداد العائدات الإجرامية الناتجة عن قضايا الفساد"، مؤكدا أن هذه القضية التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي محل تتبع السلطات العليا للبلاد.
وبالتفاصيل، قال ذات المسؤول أن "قيمة الباخرة تقدر بـ 18 مليون دولار وكانت محل حجز اثر تحقيق قضائي في قضية فساد، و إذ بالمستفيد من عقد كرائها يقوم بتهريبها نحو الخارج، لتكون محل حجوز قضائية في ميناء أجنبي".
و أضاف النائب العام أنه تمت متابعة مقترفي هذه الأفعال على "أساس إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن قضايا فساد و تبييض أموال"، وقام قاضي التحقيق بفتح تحقيق قضائي في الموضوع بتاريخ 23 جانفي 2022، تم على إثره إيداع المتهم الرئيسي وهو مدير شركة خاصة الحبس المؤقت، فيما تم وضع متهم آخر تحت الرقابة القضائية''.
و بعد سلسلة من المنازعات التجارية و المتابعات الجزائية، "تكللت كل تلك الجهود باسترجاع الباخرة التي رست اليوم الأحد بميناء الجزائر العاصمة"، حسب ذات المصدر.
