أشاد اتحاد التجار ومنظمات حماية المستهلك أمس بالقرارات '' الهامة والحاسمة '' التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بخصوص تموين السوق الوطنية بالمواد واسعة الاستهلاك، لما لها من انعكاسات إيجابية على القدرة الشرائية للمواطن، وعلى إنعاش الحركة التجارية في الأسواق، وإعادة تحريك الآلة الإنتاجية التي تعرضت للركود بعد أن تراجع الطلب على الكثير من السلع والمنتجات بسبب الارتفاع الجنوني لأسعارها.
وفي هذا الصدد أشاد نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، الدكتور محمد عبيدي، بـ '' القرارات الحاسمة والجيدة '' التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال ترؤسه مجلس الوزراء أمس الأحد، بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، ولاسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، وإلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا، باعتبار أن آثارها الإيجابية ستنعكس على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري لا سيما ذوي الدخل الضعيف.
وقال عبيدي في تصريح للنصر إن هذه الإجراءات جاءت استجابة لمناشدات الشريك الاجتماعي لاسيما منظمات حماية المستهلك والنقابات التي طالبت – كما قال - بالتدخل السريع والعاجل لمعالجة آثار وانعكاسات الارتفاع الكبير للأسعار على مستوى الأسواق الدولية خلال السنوات الأخيرة، على القدرة الشرائية للجزائريين لا سيما ونحن مرتبطون بهذه الأسواق باعتبار أن نسبة معتبرة من سلة غذاء المواطن الجزائري ما زالت متوقفة على الواردات من الخارج.
واعتبر نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين أن الإبقاء على التعريفات المقننة حاليا، فقط دون الزيادات الضريبية التي أقرها قانون المالية لسنة 2022، يساهم في استقرار أسعار السوق، مضيفا، بأن تدخل رئيس الجمهورية في هذا الوقت بالذات، وعشية الشهر الفضيل لتجميد كل الضرائب والرسوم الجديدة، سيؤدي إلى انعكاسات إيجابية على القدرة الشرائية وعلى الحركة التجارية والآلة الإنتاجية، التي تعرضت للركود بعد تسجيل تراجع في حركة السلع في الأسواق جراء الغلاء، لأن الارتفاع الجنوني في الأسعار – ''يهدد الآلة الإنتاجية الوطنية والاقتصاد الوطني بسبب تراجع الطلب مختلف المنتوجات تماما مثل ما حدث بالنسبة للعجائن الغذائية قبل إعادة العمل بالسعر المدعم للقمح''.من جهته أشاد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، الدكتور مصطفى زبدي بالقرارات ''الهامة'' التي اتخذها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء معتبرا أن الرئيس تبون قد انتصر لصوت المواطن.
وقال زبدي في تصريح للنصر بأن وسائل التواصل الاجتماعي كانت عبارة عن فضاءات للتحذير من أثر الرسوم العالية التي طالت بعض المواد والخدمات على غرار الطرود البريدية، بموجب الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022، التي قال إن المواطن قد لمس فيها تهديدا لقدرته الشرائية، لما تشكله من عبء على ميزانيته.
وأضاف المتحدث '' أعتقد أن هذه القرارات جاءت تلبية لمطالب ومناشدات المواطن، حيث أن الرئيس تبون – يضيف زبدي - يكون قد استمع بشكل جيد لهذه النداءات ولنداءاتنا كمنظمة لحماية المستهلك لإنقاذ القدرة الشرائية خاصة ونحن على بعد أسابيع من شهر رمضان المعظم في ظل الغلاء الفاحش الذي يطبع الأسعار في السوق''. وفي ذات السياق أعرب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، عن ارتياحه وسروره، بعد أن استطاعت منظمته إسماع صوت المستهلك الجزائري لأعلى هرم السلطة وصدور رد فعل سريع منها، متوقعا بأن هذه الإجراءات سوف تنزل بردا وسلاما على غالبية المواطنين خاصة ذوي الدخل الضعيف والمحدود.
من جهته رحب الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزّاب بن شهرة، بالإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، أمس سيما وأنها ستنعكس على تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك، ما من شأنه أن يؤدي إلى إعادة تحريك الآلة الإنتاجية بقوة أكبر.
وأضاف بن شهرة '' إن الأوامر التي قدمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، كان لابد منها حتى لا تتعرض القدرة الشرائية للمواطن الجزائري – كما قال – لهزات أكبر، وحتى لا يتعرض السوق ولا الآلة الإنتاجية للركود. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قد أمر أمس خلال مجلس الوزراء ـ بـ '' تجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، وإلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا. كما أمر الرئيس تبون رئيس الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية، على المواطنين، خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها.
ع.أسابع
