أكد، أمس الاثنين، أحمد زغدار وزير الصناعة على إتمام كل ما يتعلق بإعداد المنظومة القانونية المسيّرة لقطاع الاستثمار والقانون الجديد، الذي سيعرض على الحكومة ومجلس الوزراء، و بعدها على غرفتي البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، خلال الأيام القادمة، على أن يتم الشروع في تطبيقه قبل نهاية شهر مارس، لمواصلة جهود دعم وإنعاش الاقتصاد الوطني والرد على طلبات الاستثمار المجمّدة منذ سنوات.
و أشار الوزير، في تصريحات إعلامية على هامش زيارته التفقدية للعديد من وحدات الإنتاج والمناطق الصناعية بولاية برج بوعريريج، إلى أن القانون الجديد سيعمل على تصويب الأخطاء، ومنح تحفيزات إضافية للمستثمرين، لا سيما على مستوى مناطق الهضاب والجنوب الكبير، لدعم الإنعاش الاقتصادي والصناعي بها في مختلف المجالات.
وأضاف الوزير أنه و في انتظار إصدار القانون الجديد، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، بداية من شهر ديسمبر الفارط، والتي حققت حسبه العديد من المكاسب في وقت قصير، «خاصة ما تعلق منها باسترجاع العقار الصناعي غير المستغل والذي وجه في وقت سابق بطرق ملتوية»، اذ تم لحد الساعة، كما قال، «استرجاع 1233 هكتارا، و أكثر من 30 ألف قطعة على المستوى الوطني لإعادة توزيعها على المستثمرين الحقيقيين».
وأشار إلى أن إجراءات منح هذه القطع للمستثمرين الجادين قيد الدراسة، إذ تحصي الوزارة، حسبه، آلاف المشاريع الواعدة، «أين سيمنح العقار المسترجع بعد إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية، خاصة في ما يتعلق بالقضايا التي لا تزال على مستوى العدالة، وبعد إعداد المنظومة القانونية الجديدة والشروع في العمل بها قبل شهر مارس أو مع بداية شهر أفريل القادم»، مستدلا بوجود ما يزيد عن 3600 مشروع واعد، تم دراسة حوالي 900 طلب منها.
و قال الوزير إن ثمار الإصلاح والإنعاش الاقتصادي بدأت تؤتي أكلها، بتوفير 26 ألف منصب عمل منذ شهر ديسمبر الفارط، في انتظار تحقيق 76 ألف منصب عمل جديد قبل نهاية السنة الجارية، فضلا عن بعث مئات المشاريع الاستثمارية العالقة، بالتطبيق الفعلي لقرارات وتعليمات الرئيس المتعلقة بدفع المشاريع الاقتصادية المتعثرة والمتوقفة بسبب الإجراءات البيروقراطية الموروثة.
وجدد زغدار التأكيد على مواصلة جهود تشجيع المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين، من خلال عمل اللجان الوطنية والولائية التي تم تشكيلها لذات الغرض بالتنسيق مع وسيط الجمهورية، لمتابعة مختلف المشاريع والإصغاء لانشغالات المتعاملين الصناعيين والاقتصاديين، لتحقيق مطلب التطور الاقتصادي والصناعي، ومن ذلك الرفع من نسب الإدماج وجعلها تفوق نسبة 40 بالمائة، لبلوغ مسعى الرفع من قيمة الصادرات والتوجه للأسواق الخارجية، بعد تحقيق الاكتفاء على المستوى الوطني، والوصول للأهداف المسطرة بتحقيق قيمة صادرات خارج قطاع المحروقات تفوق 7 ملايير دولار خلال العام الجاري 2022.
وفي ما يتعلق بوقف تصدير النفايات على غرار بقايا الألمنيوم الحديد والنحاس، قال الوزير إن هذا القرار ليس عقابا للمتعاملين في هذا المجال، بقدر ما هو حماية للثروة الوطنية وتحقيق الاكتفاء في هذه المواد التي عرفت أسعارها ارتفاعا قياسيا في السوق الدولية وكذا لتجنب استيرادها بأسعار باهظة، و سيتم كما أضاف رفع الحظر عن تصديرها في حال تحقيق التوازنات في السوق الوطنية وتحقيق فائض من الإنتاج.
و أوضح أن مثل هذه الزيارات لوحدات الإنتاج عبر ولايات الوطن، تدخل ضمن المتابعة الميدانية وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لمرافقة كل المستثمرين، وأضاف «اليوم نعيش مرحلة جديدة للإنعاش الاقتصادي، نحن في وحدة إنتاج
(مؤسسة لتوضيب الورق بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة) كانت معطلة لأسباب بيروقراطية إدارية، وبعد رفع العراقيل و تقديم الرخص تم توظيف مئات العمال»، مؤكدا على مواصلة الجهود لرفع العراقيل وتحقيق هدف الإنعاش الاقتصادي، على غرار ما تم تحقيقه بولاية برج بوعريريج، التي قال إنها تتوفر على مناخ استثماري واعد بوجود 3 مناطق صناعية و مناطق للنشاط بامتياز، في ما يتعلق بالصناعة الالكترونية والكهرومنزلية والمواد الغذائية والصناعات التحويلية، و الشعب الأخرى، بالإضافة إلى الآفاق المسطرة خلال هذه السنة، بتجسيد أزيد من 100 مشروع استثماري، وإحصاء حوالي 44 مشروعا في إطار لجنة رفع العراقيل، تم تقديم 40 ترخيصا لمشاريع كانت متوقفة لسنوات، من بينها 32 مشروعا انطلق بهذه الولاية و هو ما جسد فعليا.
ع- بوعبد الله
