أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي ، أمس، استعداد الفلاحين للعمل أكثر من أجل زيادة الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي و أشار إلى أهمية أن تكون أسعار وسائل الإنتاج في متناول الفلاحين وتوسيع الرقعة الإنتاجية ، منوها بالعمل الذي تقوم به السلطات العمومية، فيما يخص القطاع الفلاحي.
وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، في تصريح للنصر، أمس، وجود رغبة لدى السلطات العمومية، من أجل الدفع بالقطاع وكذلك من طرف الفلاحين ، مشيرا إلى أن المستثمرين ينتظرون فتح المجال في إطار الاستثمار الزراعي بكل أنواعه وشعبه.
وقال في هذا الإطار ، إن أملنا كبير في انطلاق القطاع برؤية جديدة وواضحة، مع تلبية رغبة المواطنين الذين يريدون الاستثمار في القطاع وتقديم التسهيلات الضرورية لهم ومنها ما تعلق بتوفير الكهرباء وإنجاز الطرقات وغيرها .
ومن جانب آخر، عبر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ، عن ارتياحه بعد تساقط الأمطار الأخيرة في بعض الولايات ، والتي سيكون لها أثر إيجابي على الزراعة ، وأضاف في نفس الإطار، أننا نعول على الفلاحين الجزائريين، من أجل زيادة الإنتاج بالنسبة للمواد الاستراتيجية ومن بينها الحبوب والحليب والبطاطا وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما يخص هذه المواد، للتخلص من التبعية الغذائية، مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية توفير مجموعة من الشروط والمتمثلة في وسائل الإنتاج ، وأضاف في هذا السياق أنه من الضروري أن تكون أسعار وسائل الإنتاج مقبولة وفي متناول جميع الفلاحين لتمكينهم من الإنتاج ، كما أشار إلى مطالب الاتحاد بتوسيع الرقعة الإنتاجية .
كما أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، توفر المنتوجات الفلاحية اليوم ، وأضاف أن لدينا أمل بأن تكون أسعار هذه المنتوجات منخفضة وفي متناول المواطنين، لافتا إلى أن إنتاج الخضروات في البيوت البلاستيكية، يتطلب مصاريف كبيرة .
ومن جهة أخرى ، أشار الأمين العام للاتحاد، إلى لقاء جمع أعضاء الأمانة العامة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أول أمس، أين تم طرح بعض الانشغالات بالنسبة للفلاحين، خلال هذا اللقاء، مبرزا في هذا السياق ، أهمية التنسيق بين الاتحاد والوزارة، وأضاف أنه تم التطرق إلى قضية العقار الفلاحي و التعاونيات الفلاحية والتغطية الصحية والاجتماعية للفلاحين، بالإضافة إلى آفاق إعداد برنامج متكامل مع الوزارة.
و من جانبه، أفاد بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني استقبل، أول أمس ، بمقر الوزارة، أعضاء الأمانة العامة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، حيث تم مناقشة عدة مواضيع تخص القطاع الفلاحي والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
و أكد الأمين العام للاتحاد «في بداية النقاش على استعداد الهيئة، كشريك اقتصادي، لمساندة السلطات العمومية في مساعيها الرامية إلى عصرنة القطاع الفلاحي ورفع الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد»، منوها بـ«أهمية التنسيق بين الوزارة والاتحاد ، سيما فيما يتعلق بإصدار أو إعداد تعليمات ونصوص قانونية تخص القطاع» ، حسب المصدر ذاته.
ومن بين القضايا التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء، الذي حضره إطارات من الوزارة،» ملف العقار الفلاحي باعتباره أحد العناصر الأساسية لتطوير الإنتاج الوطني، حيث طلب أعضاء الأمانة العامة للاتحاد بإعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية والتعليمات وتحيين البعض الآخر من أجل استغلال أمثل للأراضي الفلاحية وتأمين المستغلين الحقيقيين للعقار الفلاحي، طبقا لمبدأ: «الأرض لمن يخدمها»» -كما أضاف البيان-
ومن جهته، أكد الوزير، في هذا الإطار، أن« عملية تطهير العقار الفلاحي متواصلة ميدانيا عبر إحصاء الأراضي غير المستغلة والمهجورة، وكذا إعادة النظر في النصوص التطبيقية لقانون 10 -03 المؤرخ في 15 أوت 2010 من أجل الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ».
وفد وافق الوزير على« مقترح تشكيل لجنة مشتركة، تتضمن إطارات من الوزارة وممثلين عن الاتحاد لدراسة كل المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي و إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة في الميدان» ، حسب المصدر ذاته.
كما تم الاتفاق أيضا على« تشكيل لجنة مشتركة ثانية تتكفل بدراسة المسائل المتعلقة بالضرائب ودفع الإتاوات من طرف الفلاحين المستغلين للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز».
وفيما يخص شعبة تربية المواشي، ثمن أعضاء الاتحاد« قرار السلطات العمومية الخاص برفع حصة الشعير المدعم لشهر فيفري 2022 لدعم الموالين والحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية»، حيث طالب أعضاء الاتحاد بـ«فرض الرقابة الصارمة على المضاربين الذين ينتهزون فرصة نقص الأمطار لرفع أسعار الأعلاف في السوق».
وفي هذا الصدد، دعا الوزير الفلاحين والموالين إلى« التنظيم و الانخراط في تعاونيات للاستفادة أحسن من الدعم المقدم من طرف الدولة و من إعفاءات أخرى من أجل تحسين ظروفهم والحفاظ على نشاطهم الفلاحي».
وفيما يخص ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع لا سيما مادة البطاطا، أكد أعضاء الأمانة العامة للاتحاد أن« الإنتاج كافي لتلبية الاحتياجات وأن المضاربة في الأسعار راجعة إلى كثرة الوسطاء».
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن «الوزارة مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع الاتحاد والغرف الولائية للفلاحة».
مراد -ح
