ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني التعديلات التي جاء بها مشروع القانون المتعلّق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم، و طالبوا بحماية أكبر للمندوبين النقابيين وتسليط عقوبات على المسؤولين الذين يعرقلون العمل النقابي أو الذين يتعسّفون في حق النقابيين، و شدّدوا على ضرورة فصل العمل النقابي عن العمل السياسي، والتعامل على قدر المساواة مع جميع النقابات، ورافعوا من أجل العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي المسبق.
ناقش نواب الغرفة السفلى للبرلمان اليوم في جلسة عامة رأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم الذي عرضه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، وقد ثمّن جميع المتدخلين الأحكام والتعديلات التي جاء بها النص الجديد كون هذا القانون لم يعدل منذ 30 سنة.
وتوقف كثير من النواب خلال المناقشة عند نقاط مهمة، منها ضرورة الفصل الحقيقي بين العمل السياسي والعمل والنقابي والكف عن استغلال النقابات في الحملات الانتخابية، وحماية النقابيين من تعسف الإدارة والمسؤولين، وتسليط نفس العقوبات المسلطة على النقابيين في حال مخالفة القانون على المسؤولين الذين يتعسفون في حق النقابيين أو الذين يتحايلون عليهم عبر تأويل القوانين واستغلال الثغرات فيها.
وفي هذا السياق قال النائب بشير بحري عن كتلة الأحرار إن الوقت قد حان لفصل العمل النقابي والمسؤولية في التسيير عن العمل السياسي و العودة إلى أبجديات العمل النقابي الصحيح، والابتعاد عن الممارسات السياسية والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب، وإشراك مختلف النقابات في إعداد القوانين المتعلقة بالمجال. داعيا للفصل بين العمل السياسي والعمل النقابي والتكفل بحقوق العمال وعدم استغلال النقابات في الحملات الانتخابية. و أضاف بأن أكبر عائق للعمل النقابي اليوم هو "بيروقراطية الإدارة" وتعسفها في تطبيق القانون ومنع الحقوق، وإصدار تعليمات منافية للقانون وعدم التضييق على العمل النقابي.
واعتبر مشروع النص الجديد المعروض من طرف الوزير قفزة نوعية في مجال الحريات والحقوق معربا عن أمله في أن يجسد على أرض الواقع. أما النائب رشيد شرشار عن حركة البناء الوطني، فقد ثمن بدوره ما جاء في التعديلات خاصة المواد 56.59.60 و61 وقال إنه كان يفترض أن تشمل التعديلات كافة الأحكام التي جاء بها القانون 90-14 لسنة 1990، كما طالب بتسهيل تأسيس النقابات والاكتفاء بالتصريح، واعتماد السبق القضائي بالنسبة للقياديين في النقابات خاصة في منظمات أرباب العمل.
وبخصوص المادة 56 من المشروع دعا إلى إيجاد إجراء يمنع التحايل من قبل المسؤولين في تفسير وتأويل القوانين، وحماية العمال الأجراء في المؤسسات التي ليست بها نقابات، ونبّه إلى الطرد التعسفي الذي يتعرض له العمال خاصة في الشركات الخاصة، كما لفت إلى قلة الامكانيات لدى مفتشيات العمل. من جانبه ثمّن النائب كمال زواهرة عن حزب جبهة التحرير الوطني ما جاء به المشروع من منح امتيازات لممثلي العمال، لكنه دعا إلى حماية أكبر للنقابيين الذين طرد البعض منهم تعسفيا وألصقت بهم تهما، وشدد على ضرورة أن يكون اختيار الممثلين الحقيقيين للعمال بعيدا عن ضغط المسؤولين.
وألح بدوره على ضرورة فصل العمل السياسي عن النقابي، وتحدث عن غموض في بعض المواد وبخصوص المادة 60 قال إنها تتضمن بعض المصطلحات يمكن للإدارة أن تراوغ بها.
و أثار النائب الصالح جغلول عن حركة مجتمع السلم مضمون المادة التي تسمح لمندوبي العمال الأجانب بالعضوية في الهيئات القيادية للنقابات بينما لا نجد العكس في النقابات الأجنبية ودعا إلى إقامة شرط الجنسية في هذا الجانب من باب السيادة الوطنية.
أما حسان زايري عن كتلة الأحرار فقد طالب تسليط نفس العقوبات المنصوص عليها في المواد 59، 60، 61 ضد الناقبين الذين يخالفون القوانين على المسؤولين الإداريين الذين يتعسفون في حق النقابيين، وثمّن القرارات الخاصة بمنحة البطالة والإدماج الاجتماعي والمساعدة على الإدماج المهني لكنه قال إنها تبقى غير كافية ما لم يكن هناك استثمار حقيقي خالق للثروة. و أثار النائب هشام بن حداد عن حركة مجتمع السلم مسألة العزل أو التسريح التعسفي الذي يعرقل العمل النقابي، وتساءل كيف يمكن التمييز أو الفصل بين العمل النقابي والعمل السياسي دون المساس بالحقوق السياسية للنقابي؟ كما طالب بعودة التقاعد النسبي، ورفع انشغال أصحاب العقود المنتهية للوزير.
وطالب عبد القادر جيشرقي عن حركة البناء بالتعامل على قدم المساواة بين جميع النقابات، وقال إن بعض المسؤولين يميّزون بين النقابات، وطالب بردع المستخدم عندما يمارس التعسف ضد النقابي، موضحا أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس على النقابيين في المؤسسات العمومية والخاصة.
وبعد أن ثمّن مضمون المشروع والتعديلات التي جاء بها طالب بضرورة إيجاد حل للبطالة، وطالب النائب محمد منور بن شريف عن جبهة المستقبل بتوضيحات حول مضمون المادتين 60 و61 ورأى فيها عقوبات مبالغ فيها. وعلى العموم تراوحت جل المداخلات حول النقاط سالفة الذكر كما طالب العديد من النواب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بضرورة التكفل بأصحاب عقود الإدماج الاجتماعي المنتهية، وطالبوا بالعودة للعمل بصيغة التقاعد
المسبق.
إلياس –ب
