واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، مع زيادة حدة المخاطر الجيوسياسية جراء الأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا. وحذرت موسكو، من خطوة أوروبية يجري دراستها بشأن حظر واردات النفط الروسي، وتأثير القرار على سعر برميل النفط، الذي قدر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأنه قد يصل 300 دولار.
سجلت أسعار النفط ارتفاعا في تعاملات، أمس، بزيادة تخطت نسبة الـ 3 بالمائة في ظل استمرار الظروف الدولية الراهنة، ومخاوف نقص الإمدادات. وقفز سعر خام برنت بـ3.59 دولارا ليصل إلى 119.05 دولارات للبرميل مسجلا زيادة تتعدى 3,07 بالمائة عن آخر سعر إغلاق. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ، تسليم شهر أبريل، بنحو 0,99 بالمائة لتصل إلى 113,23 دولارا للبرميل.
وكان كلا العقدين قد ارتفعا بأكثر من 7 بالمائة في تعاملات، الاثنين، حيث أثرت احتمالية حدوث مزيد من اضطرابات الإمدادات على السوق. من جهتها لم تعرف مخزونات النفط الخام الأمريكي أي تغيير الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله، إن أسعار النفط قد تصل إلى 300 دولار للبرميل إذا توقف الغرب عن شراء الخام الروسي، لكنه أضاف أن مثل هذا السيناريو غير مرجح، بحسب «رويترز»، التي نقلت عن مصادر تجارية أن بعض المشترين يحجمون عن شراء النفط الروسي لتفادي التعرض للعقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال نوفاك إنه من المتعذر على أوروبا أن تتفادى شراء النفط والغاز الروسيين في الوقت الحاضر، مضيفا أن الدعوات الغربية لوقف المشتريات هي «لفتات سياسية لاجتذاب الاهتمام»، لافتا إلى أنه «في الوقت الحاضر من المستحيل» على أوروبا أن ترفض النفط والغاز الروسيين، وأضاف «سنرى كيف ستسير الأمور في المستقبل».
إلى ذلك، حذّرت السعودية، أكبر مصدّر للبترول في العالم، من أنّ هجمات الحوثيين في اليمن التي تستهدف منشآتها النفطية تشكّل «تهديدا» لإمدادات النفط في الأسواق العالمية، وفقا لـ «فرانس برس»، التي قالت إن التحذير يأتي غداة إعلان المملكة عن تسبّب هجوم شنّه الحوثيون على جنوب السعودية بخفض إنتاج مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو بعد هجمات متعددة استهدفت منشآتها النفطية، في وقت تشهد فيه أسواق الخام توترات على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إنّ «السعودية تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران»، واعتبر أن هذه «الهجمات التخريبية تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية».
توقعات أعلى لطلب النفط في 2022
وتوقعت شركة فيتول، تاجر الطاقة العالمي، أن يتجاوز الطلب على النفط في 2022 مستويات ما قبل الجائحة لعام 2019، وأن من المرجح أن تبقى أسعار الخام مرتفعة لبعض الوقت. وقال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان بشأن نتائج المجموعة للعام 2021: «في حين أننا نتوقع أن يهبط الطلب على النفط في الأجل الطويل، إلا أنه من المرجح أن يواصل الطلب النمو للسنوات العشر المقبلة. بالنظر إلى محدودية الاستثمار في الإنتاج، نتوقع أن تتسع الفجوة في الطلب على مدار السنوات القليلة المقبلة».
واعتبر إن تزايد الطلب على النفط مصحوبا بنمو مكبوح في الإنتاج تسببا في هبوط مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل يوميا إلى أدنى مستوياتها في عدة أعوام، مضيفا أن شحا في المعروض في أسواق الطاقة كان موجودا بالفعل قبل تفجر الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وأن أسواق الغاز والكهرباء عانت من تقلبات لم يسبق لها مثيل في أوائل الخريف في أوروبا وفي ديسمبر بسبب مخاوف من نقص في المعروض.
ع سمير
