تمسّك وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بشرط توفّر خبرة 15 سنة للعضوية في المجلس الأعلى للقضاء وذلك بقصد المحافظة على هيبة المجلس، وأكد أن دسترة المجلس والقانون المسيّر له لبى طموحات المجتمع
في تجسيد عدالة مستقلة وفق الوعود التي قدمها رئيس الجمهورية والتي كرّسها التعديل الدستوري لسنة 2020.
واعتبر وزير العدل حافظ الأختام خلال رده على انشغالات وتساؤلات نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس بعد عرض ومناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وفى بوعده في مجال إصلاح العدالة وإعطائها الاستقلالية اللازمة وقد ترجم ذلك في التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020.
وأشار إلى أن هذا التعديل منح الجزائر معايير عالمية في مجال الفصل بين السلطات والديمقراطية كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية هو الضمانة الأولى لاستقلالية المجلس الأعلى للقضاء وهو سيسهر على ذلك، كما أن هذه المهمة منوطة أيضا بنظافة يد القضاة، مضيفا بأن القانون المسير لهذا الأخير لبى إلى حد بعيد طموحات المواطنين في تجسيد عدالة مستقلة بإرادة سياسية قوية لرئيس الجمهورية.
كما أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة معركة يجب كسبها بجودة الأحكام القضائية وعدالتها.
وردا على طلب العديد من النواب خلال مداخلاتهم تقليص الخبرة التي تشترط في القاضي الراغب للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء من 15 سنة إلى 6 سنوات فقط فقد تمسك طبي بهذا الشرط كما جاء في مشروع القانون وبرر ذلك بالحفاظ على رفعة وهيبة المجلس، مشددا على أن الخبرة والنضج تأتي بالممارسة.
كما تمسك أيضا بشرط العهدة الواحدة لعضو المجلس من أربع سنوات فقط غير قابلة للتجديد حتى يغلق الباب أمام أي انزلاقات أو انحرافات مستقبلا التي قد يحدثها البقاء طويلا في المنصب.
أما فيما يتعلق بالانشغالات التي أبداها النواب حول تسيير المسار المهني للقضاة فقد أكد وزير العدل حافظ الأختام أن كل صلاحيات مديرية الموارد البشرية على مستوى وزارة العدل ستنقل بموجب هذا القانون للمجلس الأعلى للقضاء، أما ما تعلق ببقاء النيابة العامة تابعة لوزير العدل فقد برر طبي ذلك بكون الوزير ومن ورائه الحكومة هو الجهة التي تضع السياسة الجزائية وفق برنامج رئيس الجمهورية، كما أن النيابة العامة هي الجهة التي تحرك الدعوى العمومية باسم الحق العام، وهو إجراء معمول به في كل الدول.
وتحدث طبي كذلك عن إمكانية العودة للعمل بالقفة الخاصة بالمساجين التي تأتيهم من قبل ذويهم، موضحا أنها ألغيت بعد تفشي فيروس كورونا واليوم فإن الوضع الصحي تحسن كثيرا ولا مانع من حيث المبدأ من العودة للعمل بها، كما كشف عن دراسة قائمة خاصة بالمساجين الذين حولوا لسجون بعيدة عن مقر إقامتهم حالة بحالة، مضيفا أن البعض منهم حولوا إلى سجون بالجنوب لاعتبارات أمنية.
وفيما تعلق بالرد على انشغال بعض النواب حول ملف السيارات المحجوزة قدم وزير العدل حافظ الأختام أرقاما تخص عملية معالجة هذا الملف، حيث كشف عن وجود 1729 طلبا لاسترداد السيارات، رفض منها 594 لعدم توفرها على شروط التسوية، بينما بلغ عدد الملفات المسموح باسترداد السيارات لأصحابها 950 ملفا، وتبقى 185 ملفا قيد الدراسة، وهو ما يعني حسب المتحدث أن وتيرة معالجة هذا الملف تسير بشكل جيد.
وكان طبي قد أكد أن عرض مشروع القانون هذا يأتي في إطار تكييف النصوص القانونية مع الدستور وتطبيقا لأحكام المادة 180 منه، مؤكدا أن الدستور خص القضاء بفصل كامل أكد فيه على استقلاليته الذي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء وعلى استقلالية القاضي الذي لا يخضع إلا للقانون والضمير بعيدا عن أي ضغوط مهما كان مصدرها. وقد ثمن النواب بقوة هذا المشروع وأكدوا أنه لبنة مهمة في طريق تعزيز استقلالية القضاء وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات الذي شدد عليه التعديل الدستوري لسنة 2020، إلا أنهم أثاروا خلال المناقشة عدة نقاط أهمها اقتراحهم تقليص شرط الخبرة للترشح إلى عضوية المجلس الأعلى للقضاء من 15 سنة كما جاءت في النص إلى 6 سنوات فقط ورفع مدة عهدة العضو من 4 سنوات إلى 5 سنوات، كما تساءلوا عن ميزانية المجلس، ومدى ضمان نزاهة وحيادية القضاة الأعضاء فيه.
إلياس -ب
