أعلنت مؤسسة « سوق الفلاح الجديد » أمس، عن مشروع لإحياء فضاءات التسوق التي كانت تعرف بسوق الفلاح، « برؤية عصرية»، من خلال إنشاء مساحات جديدة مماثلة، شعارها « من المنتج إلى المستهلك » سيكون المستفيد الأول منها العائلات الجزائرية والمؤسسات الإنتاجية على حد سواء.
وأوضح المستثمر الشاب، كمال بلقايد خلال عرض قدمه في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن هذا المشروع الذي تم تسجيله – كما قال - لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية، في 2019، يهدف إلى إنشاء مساحات كبرى للتسوق في كل ولايات الوطن، يجري التحضير لإطلاقه بالتنسيق وشراكة مع العديد من مكاتب الدراسات، التي تعكف على إنجاز مخطط الأعمال فضلا عن التحضير لتنظيم إطلاق نموذج مصغر من سوق الفلاح الجديد في شهر ماي المقبل، على مستوى منتزه الصابلات بالعاصمة.
وأثناء تطرقه للحديث عن أهداف هذا المشروع الذي ينتظر أن يجسده متعاملون اقتصاديون، قال إنه يرمي لامتصاص البطالة باعتبار أن كل سوق يتم فتحه ضمن هذا المشروع، في أي ولاية من ولايات الوطن سيوفر 180 منصب عمل مباشر وما لا يقل عن 1000 منصب غير مباشر، إلى جانب ذلك فإن ذات المشروع يرمي إلى الحد من المضاربة، باعتبار أن تموينه سيتم مباشرة من المنتجين سواء من القطاع الفلاحي أو من مختلف قطاعات الإنتاج الأخرى كما ستدعم هذه الفضاءات القدرة الشرائية للمواطنين سيما ذوي الدخل المحدود أو المتوسط لأن الأسعار ستكون مدروسة وتنافسية قد تصل إلى مستويات أدنى من تلك المعمول بها في أسواق الجملة.
و أشار حامل المشروع بالمناسبة إلى أن إدارة الشركة بصدد إجراء اتصالات متقدمة مع مستثمرين من 18 ولاية، يرغبون في الدخول ضمن شراكة لإنجاز « أسواق الفلاح الجديدة » التي قال إنها، إلى جانب الاتصالات الجارية مع عشرات المؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة للتعاقد معها قصد ضمان تموين أسواق الفلاح الجديدة بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية والكهرومنزلية والأواني ومواد التجميل ومواد التنظيف وغيرها من المواد ذات الاستهلاك الواسع ودون وساطة.
وفي هذا السياق أبرز المتحدث أن أسواق الفلاح الجديدة، ستكون ذات نجاعة اقتصادية كبيرة باعتبار أنها ستكون فضاء أمثل لتسويق الإنتاج الفلاحي وغيره من المواد الاستهلاكية، والأجهزة والمواد المختلفة الأخرى، باعتبار أنها ستشجع« علامة صنع في الجزائر » إلى جانب تشجيع المؤسسات الوطنية على تسويق منتجاتها، مباشرة للمستهلك، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، كونها ستعتمد أسعارا منخفظة.
من جهة أخرى أشار السيد بلقايد إلى أن « سوق الفلاح الجديد » الذي ينتظر أن تفتح أول فضاءاته قبل سنة 2023، سيتضمن أيضا إطلاق منصة إلكترونية، قال إن العمل عليها جار مع مكتب دراسات شريك، لتطويرها من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي سيما الدفع الإلكتروني والتسوق عن بعد.من جهته أكد المدير التنفيذي لمكتب الدراسات « سي أم أو سا كونسلتينغ »، المتخصص في إنشاء ودور المؤسسات أن المساحات الجديدة للتسوق تحت العلامة التجارية « سوق الفلاح الجديد »، ستكون عبارة عن مشروع اقتصادي واجتماعي، كون المستفيد الأول منها هو المستهلك الجزائري وأيضا المنتجين الجزائريين، مبرزا بأن القيمة المضافة التي سيقدمها «سوق الفلاح الجديد»، توفير للعائلات الجزائرية فضاءات للتسوق الاقتصادي المريح والذكي من خلال أرضية رقمية وتطبيق إلكتروني لتسويق مختلف المنتوجات وتوفير خدمات ما بعد البيع في عين المكان، عندما يتعلق الأمر بالأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية التي يتم تسويقها من خلال هذه الفضاءات.
من جهة أخرى، تمت الإشارة إلى أن هذه الفضاءات التجارية، ستشجع الاقتصاد الدائري من خلال التعاقد مع المؤسسات المتخصصة في تسيير النفايات، فضلا عن أنها لن تستعمل أكياس البلاستيك إطلاقا واستعمال في المقابل أكياس من مواد أخرى غير مضرة بالبيئة.
وينتظر صاحب المشروع صدور قانون الاستثمار الجديد، بما يتضمنه من مزايا وتحفيزات للمستثمرين للإعلان عن إطلاق المشروع.
ع.أسابع
