شغل النقاش حول نظام “أل أم دي” يوم أمس بقسنطينة، حيزا مهما من أسبوع علمي نظمته جامعة صالح بوبنيدر، حيث تطرق جامعيون إلى نقاط الضعف الموجودة فيه، في حين دافع آخرون عن مبدئه وجزائريته الخالصة في جميع مراحل نشأته وتطوره، رغم تأكيدهم على أن ذلك لا يتعارض مع ضرورة تحسينه، كما اعتبروا أن الطلبة الجزائريين الذين تخرجوا من الجامعات الوطنية قد استطاعوا مواصلة مسارهم الأكاديمي بشهاداتهم في الخارج.
وقال البروفيسور لخضر بوكرّو من جامعة فلوريدا الدولية التي تشارك في الأسبوع العلمي كضيف شرف، في رد على سؤال النصر حول جزئية طرحها خلال الجلسة الأولى من المحاضرات وتخص تبني نظام “أل أم دي” بنسخة “شبيهة بالنسخة الأوروبية”، إنه يرى أن نظام التكوين المذكور، كما تمت صياغته وإثارة النقاش حوله لا يشبه نظام “أل أم دي” الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، أي نظام التكوين الأنغلوساكسوني. وشرح المتحدث وجهة نظره بالإشارة إلى سنوات إعداد الليسانس المقدرة بثلاث في نظام “أل أم دي” في الجزائر، بينما يدرس الطالب أربع سنوات في جامعات أخرى بالخارج، ما يجعل انتقاله مشروطا بأن يكون قد درس جميع المقاييس التي تدرس في أربع سنوات في الجامعات المستقبلة، وإلا فإنه سيواجه عجزا، مثلما قال.
ووصف نفس المصدر الأمر بـ”المشكلة”، مشددا على رأيه بتقديم المثال حول ما ناقشه مع رئيس جامعة صالح بوبنيدر أول أمس، من إمكانية فتح تكوينات بدبلومات بين جامعة فلوريدا الدولية وقسنطينة 3، في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بينهما، لكنه نبه إلى أن هذا الأمر يستوجب اعتماد جميع المقاييس والدروس المقدمة في التخصص المدرس في جامعة قسنطينة 3 من طرف جامعة فلوريدا، بحيث أنها ينبغي أن تتوافق مع مستوى الدراسة فيها.
وعقب البروفيسور عبد الحميد جكّون، مدير مركز البحث في العلوم الصيدلانية بقسنطينة والمدير السابق لجامعة الإخوة منتوري، على رد البروفيسور بوكرو على سؤال النصر، حيث اعتبره وجهة نظر فقط، في حين أكد أن نظام “أل أم دي” يتضمن نقاط قوة ونقاط ضعف، لكن يجري وضع الحلول اللازمة عليه، مثلما قال، مشددا على أن مسألة سنوات الدراسة قد طرحت في البداية ووضعت مقارنات بين المحتوى المقدم في ثلاث سنوات ونظيره المقدم في أربع. وقال نفس المصدر إنه تم العمل على موضوع سنوات الدراسة، مؤكدا على أن نظام “ألمدي” ينبغي أن يكون مرئيا ومقروءا على الصعيد الدولي حاليا، كما أشار إلى أن العديد من المتخرجين الجزائريين الحاملين لشهادات جامعية قد نجحوا في مواصلة مسارهم بالخارج في المجال العلمي بشهاداتهم الجزائرية.
وقدم البروفيسور عبد الكريم حرز الله من جامعة المسيلة رأيه حول الموضوع أيضا، حيث أشار إلى أنه من الرواد في الجزائر في التعامل مع نظام “أل أم دي” منذ بدايته إلى جانب البروفيسور جكّون، واعتبر أنه لا يوافق على مصطلح “نسخ” النظام التعليمي المذكور في منظومة التعليم العالي الجزائرية، لكنه أكد أن برامج “ألمدي” المعتمدة حاليا جزائرية، فضلا عن إطاره وعمقه الذي يعتبر جزائريا خالصا، كما نبه أن جميع مفاصله، على غرار طريقة احتساب الأرصدة وطرق الانتقال وتنظيم العملية البيداغوجية، قد أعدت جميعها من طرف جزائريين دون مشاركة أي خبرة أجنبية. وقال نفس المصدر إنّه “ينبغي أن نستذكر الجهد الذي قامت به مجموعة عمداء الجامعات التي نفذت هذا الإصلاح الذي لم يكن بالأمر السهل، وقد تلقوا عددا من الانتقادات حوله، ونلاحظ أنها ما تزال مستمرة إلى اليوم” مثلما قال، معتبرا أنهم لا يستحقون ذلك. من جهة أخرى، تطرق البروفيسور جعفر بن عاشور من جامعة سطيف في مداخلته حول الإصلاحات البيداغوجية في التعليم العالي ونموذج ألمدي، أين أشار إلى بعض العيوب التي أفرزها تطبيقه الميداني، حيث ذكر منها عدم احترام الحجم الساعي وصياغة تكوينات غير مكيفة وجامدة في بعض الأحيان، فضلا عن غياب المعابر بين التخصصات والحركية غير الفعالة. وقد عرض جملة من الحلول للمشاكل المطروحة من بينها منح الجامعات مزيدا من الوسائل والسير نحو تعددية التخصصات، فضلا عن تطوير الفرق البيداغوجية وتعزيزها بالتأكيد على مباديء وثقافة الألمدي. وذكر البروفيسور عمار عزيون مدير مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة خلال الفقرة المخصصة للنقاش أن نظام ألمدي قد وضع دون أخذ طبيعة النسيج الاقتصادي الجزائري بعين الاعتبار، كما أكد أن أساس نجاح التكوين في “الألمدي” يكمن في التكوين بالبحث، لكن أغلب الأساتذة لا يكونون عن طريق البحث بسبب العراقيل التي يواجهها الأخير، لذلك فقد اعتبر أن المشكلة متعلقة بالبيئة العامة للتعليم العالي. وقد ذكر المتحدث من العراقيل قانون الصفقات الذي اعتبره غير متوافق البتة مع الديناميكية التي يشترطها البحث العلمي، حيث يتطلب اقتناء الكواشف في بعض الأحيان سنة كاملة بسبب الإجراءات الإدارية.
سامي .ح
