أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أن إنشاء مناطق تجارية حرة في البلاد سيخفض من فاتورة الاستيراد ويساهم في ترقية الصادرات و الإنتاج الوطني، كما سيسمح بتعزيز عملية التبادل التجاري بين البلدان وامتصاص اليد العاملة الوطنية ودعم المؤسسات الناشئة، وكشف عن إنشاء مؤسسة خاصة لتسيير المناطق الحرة.
عرض وزير التجارة، كمال رزيق، أمس أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون الخاص بالقواعد المطبقة على المناطق الحرة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وقال رزيق خلال العرض إن مشروع القانون هذا يندرج في إطار التوجه الجديد للسلطات العمومية الرامي إلى تعزيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة ترقية الصادرات وخفض الواردات، كما يستهدف النص الجديد أيضا معالجة ومكافحة ظاهرة التهريب على الحدود من خلال إنشاء مناطق حرة مع الدول الأفريقية المجاورة. وبحسب المتحدث دائما فإن الأهمية الإستراتيجية لهذه المناطق تكمن في كونها أداة من أدوات سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية، سيما إذا توفرت مجموعة من الحوافز والعوامل على غرار البنى التحتية والإعفاءات الضريبية والجمركية وأيضا الإجراءات الإدارية المبسطة.
كما تساهم المناطق التجارية الحرة في خلق فرص عمل وتنمية القوى العاملة المحلية والوطنية، وتحسين التكوين وأيضا جلب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مداخيل الدولة من العملة الصعبة.
وفي السياق أوضح الوزير بأن مشروع القانون الجديد تضمن إعفاء النشاطات التي تمارس في المناطق الحرة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي باستثناء الحقوق والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية، وأيضا تلك المتعلقة بالمركبات والسيارات المتصلة بالاستغلال و المساهمات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري.
وعن تسيير هذه المناطق الحرة المزمع إنشاؤها كشف الوزير عن استحداث مؤسسة خاصة تتولى المهمة تدعى « الشركة الجزائرية للمناطق الحرة»، فضلا عن إنشاء لجنة وطنية خاصة للمناطق التجارية الحرة على مستوى الوزير المكلف بالتجارة.
وبالمناسبة أشار وزير التجارة إلى أن التوجه الاقتصادي الجديد للجزائر المتمثل في إنشاء المناطق التجارية الحرة يتزامن مع دخول الإستراتيجية الوطنية للتصدير حيز التنفيذ قريبا، ويتزامن كذلك والمصادقة على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي ستدخل حيز العمل بداية من الفاتح جويلية المقبل، معتبرا في نفس الوقت أن انضمام الجزائر لهذه الاتفاقية من شأنه المساهمة بقوة في تطوير الاقتصاد الوطني وتقوية المبادلات التجارية مع 54 دولة أفريقية موقعة على هذه الاتفاقية وفي سوق يضم 1.2 مليار نسمة و ناتج محلي إجمالي يعادل 2500 مليار دولار.
وقد جاء المشروع المعروض في خمسة فصول تضم أحكاما عامة، و امتياز المناطق الحرة وتسييرها، شروط ممارسة النشاط في المناطق الحرة، نظام التشغيل وأخيرا أحكاما ختامية.
وقد ثمن النواب أعضاء اللجنة مشروع هذا القانون مبدين تفاؤلا كبيرا به وبمدى مساهمته في تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني إلا أنهم أبدوا بعض التخوف من فشل نظام المناطق الحرة كما وقع للمنطقة الحرة بلارة بولاية جيجل، وأثاروا خلال المناقشة جملة من الانشغالات منها بالخصوص مشكل العقار، و مدى تهيئة جميع الظروف لإنشاء المناطق الحرة و الضمانات الخاصة بتوظيف اليد العاملة المحلية، وكيفية استفادة البلديات التي تقع على ترابها. إلياس -ب
