أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بأن الحكومة ستحاسب المسؤولين المحليين، وعلى رأسهم الولاة على الوعود المقدمة للمواطنين، و مدى تنفيذهم للقرارات المتخذة لتقريب الإدارة من المواطن و إزالة العراقيل البيروقراطية، وقال بأن الحكومة حريصة على تمكين المسؤولين المحليين من ممارسة صلاحياتهم كاملة مقابل المراقبة و المحاسبة.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن مواجهة التهديدات الإرهابية، وتراجع مداخيل الدولة، يتوقف على دعم المواطنين ومساهمتهم في حماية البلاد، وقال الوزير لدى نزوله ضيفا على حصة «حوار الساعة» للتلفزيون الجزائري، ليلة أول أمس أن قوة الجزائر تكمن في عزم المواطن الجزائري على عدم العودة إلى الوراء وتلاحمه مع مؤسسات الدولة.
وأكد بدوي أن «الجزائر قوية وقوتها تكمن في عزم المواطن على عدم العودة إلى الوراء». وأضاف أن الجزائر التي «واجهت سابقا ظروفا صعبة لوحدها تكمن قوتها كذلك الآن في تلاحم المواطن مع مؤسساته الوطنية وجيشه لمواصلة التقدم نحو الرقي والتقدم»، معتبرا أن المرحلة الحالية «تتطلب تضامن الجميع».
وكشف الوزير أن إصدار بطاقة التعريف البيوميترية سيكون في جانفي 2016 ، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تتضمن رقما وطنيا خاصا و وحيدا لكل مواطن، ما يسمح له بالتعامل مع كل المصالح والهيئات الإدارية، كما ذكر أن مشروع المرصد الوطني للخدمة العمومية سيعرض على الحكومة للدراسة قريبا.
وفي سياق آخر، جدّد الوزير عزم مصالح دائرته الوزارية على تمكين المنتخب المحلي من ممارسة صلاحياته كاملة، وتولي مهام جديدة، واعترف بأن مهام بعض المسؤولين المحليين كانت موجهة بطرق غير طبيعية، مشيرا إلى أن استراتيجية الحكومة تلقي على عاتق المسؤولين المحليين مسؤولية مرافقة استراتيجية التنمية المحلية. و التزم وزير الداخلية بالعمل تدريجيا من أجل رفع العراقيل في التعامل مع المستثمرين، من خلال اعتماد صيغة جديدة تسمح بمراجعة النظام الذي ظل معمولا به وهو نظام «الكالبيراف»، حيث سيتم التخلي عن الوكالات المحلية للاستثمار، ويتم استبدالها بنظام أكثر فاعلية، من خلال تكليف مدراء الاستثمار على مستوى الولايات بدراسة المشاريع قبل إحالة الملفات على الوالي للمصادقة عليها، وشدّد على ضرورة فتح الأبواب محليا أمام المستثمرين، مؤكدا بأن الدولة ستحاسب المسؤولين المحليين الذي يقدمون أرقاما و وعودا، مشيرا إلى أن الدولة ستقوم كل سنة بتقييم ما تم انجازه محليا، ومطابقة الانجازات مع ما التزم به كل مسؤول. و وصف وزير الداخلية اجتماع الحكومة بالولاة، باللقاء الهام، الذي جاء بعد الحركة في سلك الولاة التي أقرها الرئيس بوتفليقة، وفيه ولايات منتدبة جديدة،، وقال بأنه تم اتخاذ قرار مهم يتمثل في تأسيس اللقاء، حيث تقرر على مستوى الحكومة أن يكون لقاء الحكومة والولاة سنويا للتقييم والتوجيه ومعرفة نجاعة القرارات المتخذة، كما تقرر عقد لقاءات جهوية مع الولاة والمسؤولين المحليين لعرض التوجيهات والنظرة الجديدة في مستقبل التنمية المحلية.
وقال بدوي، بأن الحكومة ستتخذ التدابير اللازمة لضمان دخول اجتماعي هادئ، من خلال رفع العراقيل الإدارية في استخراج الوثائق التي تصاحب كل دخول دراسي جديد، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة لرفع العراقيل الإدارية ستتوسع قبل نهاية السنة لتصل إلى كل البلديات، مضيفا بأن قرار استحداث ولايات منتدبة بالجنوب يندرج ضمن هذا المسعى، الذي سيتوسع العام القادم ليشمل الهضاب العليا، على أن يتم في مرحلة ثالثة إنشاء ولايات منتدبة في المناطق الكبرى شمال البلاد
وبخصوص الإجراءات الجديدة المتخذة لتسيير المخاطر الكبرى، أوضح المتحدث ذاته أنه «تم تنصيب فوج عمل سيقدم اقتراحات للتكفل بالتجمعات السكانية الكبيرة على غرار مدينة علي منجلي بقسنطينة» التي شهدت أمطارا قوية مؤخرا أدت إلى انهيارات و فيضانات. وقال بأن مصالحه ستشرع قريبا في تنصيب مديريات ولائية لتسيير المخاطر الكبرى
وفي ردّه عن سؤال حول استمرار مظاهر الاستغلال العشوائي للأرصفة ومواقف السيارات، أكد الوزير بدوي أن « الدولة لن تسمح لأي كان باستغلال الفضاءات العمومية والشوارع بالقوة لأنها ملك لكل الجزائريين». و قال بأنه سيتم وضع تنظيم محدّد لتسيير المرافق العمومية، من خلال آليات قانونية تسمح بإدماج الشباب في تسيير هذه المرافق العمومية، كما أكد وزير الداخلية مجددا أن «انخفاض أسعار النفط لن يمس بالمكاسب الاجتماعية للمواطن».
أنيس نواري
