اختُتمت أمس الأول بقسنطينة، فعاليات الدورة التكوينية الأولى حول الديمقراطية التشاركية لفائدة رؤساء الدوائر، حيث تمت خلالها الدعوة للانتقال من الديمقراطية النيابية إلى التشاركية، وترسيخ معالمها من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة، بإشراك المواطن والمجتمع المدني في رسم القرارات السياسية.
الدورة التي احتضنها المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية، تندرج في إطار برنامج دعم وتجسيد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي «بي 3 أ»، حيث أطرها خبراء أجانب من تونس وإيطاليا، بإشراف من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وأكد خلالها الخبير التونسي في الميزانية التشاركية محمد صخري للنصر، أن الهدف من البرنامج هو إشراك المواطن في العمل التنموي لإيصال صوته والاستجابة لمطالبه، حتى يكون عنصر مشاركا في التنمية وصاحب قرار يسهم بشكل فعال في نجاح السياسة العامة التي تعنى بالمصلحة العامة للبلاد.
وأضاف صخري، أنه من خلال برنامج اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تم تكوين إطارات بالبلديات والدوائر وكذا رؤساء المجالس الشعبية على مدار 3 سنوات، كما أكدت الخبيرة الإيطالية في الديمقراطية التشاركية أنطونيلا فارمولبيدا، أن إشراك المجتمع المدني والمواطنين عموما في صنع السياسة العامة، هو الدور الأساسي الذي تقوم عليه الديمقراطية التشاركية، كونها أداة تنموية تبرز بشكل كبير أهمية المواطن في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام عن طريق التفاعل المباشر مع السلطات القائمة على مستوى الصعيد المحلي.
وتابعت فارمولبيدا في حديثها للنصر، أن للديموقراطية التشاركية آليات فاعلة، تؤدي لحل عديد من المشاكل وتوفير الأمن الاجتماعي من خلال التقرب إلى المواطن والإصغاء إليه، لتطوير التدبير المحلي وتنمية الإدارة السياسية لدى المنتخبين.
وأكد مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية محمد خراجي للنصر، أن الدورة التكوينية استفاد منها 45 رئيس دائرة من شرق و وسط البلاد وجنوبها الشرقي، والهدف منها هو التأكيد على ضرورة إشراك المواطن في تسيير الشأن العام للانتقال من مرحلة الديمقراطية النيابية إلى الديموقراطية التشاركية التي تقتضي انتخاب المجتمع المدني داخل المجالس البلدية، لإشراكه في تسيير الشأن العام.
رميساء جبيل
