أعلن مجمع مدار في بيان له أنه استعاد الحصة المقدرة ب 34 بالمئة التي تملكها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في شركة رونو الجزائر للإنتاج بواد تليلات (وهران).
و أشار البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني لشركة مدار القابضة أن "هذه العملية التي صادق عليها مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 20 ابريل 2021 تشكل أحد محاور اعادة هيكلة النشاطات و تشكيل اصول الشركة الوطنية للسيارات الصناعية".
و أضاف ذات المصدر أن الأمر يتعلق ب "تغيير بسيط في الطريقة" يندرج في اطار التوجيهات العامة للدولة-المساهمة التي تعتزم اعادة تنظيم بشكل تدريجي الفوائد التي تمتلكها في الشراكات مع المؤسسات العمومية.
كما أوضح مجمع مدار انه "في إطار المشروع الكبير المتمثل في استحداث المنصة الميكانيكية المقررة بالموقعين الصناعيين في الرويبة وقسنطينة وإعادة نشر أصول الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، وجدت هذه الأخيرة نفسها مضطرة على التخلي عن مساهماتها بنسبة 34 بالمئة لدى شركة رونو الجزائر للإنتاج و 20 بالمئة لدى ZF الجزائر.
ولتحقيق ذلك، قرر مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 20 أبريل 2021 نقل هذه المساهمات إلى شركة مدار القابضة مدار التي تمتلكها الدولة الجزائرية بنسبة 100 بالمئة".
كما أضاف البيان أن الأمر "يتعلق بقرار يهدف إلى ادخال تعديل جزئي على شروط استمرار الشراكة لا أكثر و لا أقل و لا يحمل أي خطة إنقاذ مثلما تناولته بعض عناوين الصحافة الوطنية".
في هذا الشأن، ذكرت شركة مدار القابضة أنها "مؤسسة عمومية ذات طابع مالي تتمثل أهدافها حصريا في تسيير الموارد والمساهمات العمومية حسب الفرص وبما يتماشى مع سياسات الاستثمار التي سطرتها الدولة-المساهمة".
و تهدف عمليات المساهمة هذه الى تحقيق التنوع الصناعي وهي موجهة نحو القطاعات الواعدة أكثر"، حسب الشركة القابضة مؤكدة أنها "تتابع فقط استراتيجيتها لتنويع نشاطاتها مثلما وافقت عليها الدولة والتي شرعت فيها منذ سنة 2017".
و عليه، فإن الدخول في رأسمال شركة رونو الجزائر للإنتاج سيسمح للشركة القابضة مدار "بتأمين مكاناتها المالية وتعزيز نموها".
و طمأن المجمع العمومي أنه "سيكون بإمكان شركة رونو الجزائر للإنتاج لوادي تليلات الاعتماد على مساهمة الشركة القابضة مدار من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية في الجزائر ومواصلة تطويرها".
وأج
