أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على أن المقاربة الشاملة لرئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، لتكريس دولة القانون و إرساء قواعد الحكامة الرشيدة مركزيا ومحليا ترتكز في المقام الأول على استكمال
البناء المؤسساتي وتشجيع الكفاءات الجامعية والطاقات الشابة على تبوّء المراكز الجديرة، وفي المقام الثاني
على فتح ورشات مراجعة وتكييف الآليات والنصوص التشريعية والتنظيمية الضابطة لأنماط التسيير
ومراجعة التنظيم الإقليمي للبلاد.
وقال بوغالي في كلمة له أمس خلال يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس تحت عنوان" قانون البلدية والولاية بين واقع التسيير والإقلاع الاقتصادي" إن هذا اليوم البرلماني سيسلط الضوء على قانوني البلدية و الولاية بهدف المساهمة في مكاشفة الواقع وتقييم مخرجات الممارسة لتحديد مواطن العطب وعوامل كبح التنمية و الإقلاع المأمول، سواء على مستوى الآليات التشريعية والتنظيمية أو على مستوى التنسيق بين العوامل المختلفة، أو على مستوى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية أو على مستوى مسار رسم السياسات المحلية للتنمية من التصميم إلى التنفيذ.
كما اعتبر كذلك أن التطرق لهذا الموضوع يدخل في إطار اهتمام الدولة بالتصور الجديد الذي يطرحه برنامج رئيس الجمهورية بالشأن المحلي وهو الأمر –يضيف بوغالي – الذي تجلى واضحا من خلال المعاينة والرصد الدقيق لمناطق الظل، والذي كان بمثابة توجيه مباشر وإشارة واضحة من رئيس الجمهورية لجميع الجهات المسؤولة لتولي اهتماما خاصا بالجماعات المحلية والتركيز على النقائص والعراقيل والمعوقات التي تقف في وجه التطور المنشود.
كما قال المتحدث إن البلدية والولاية باعتبارهما فضاءات قاعدية للممارسة الديمقراطية التشاركية مدعوة لتدعيم قدراتهما في الاستماع والإنصات لانشغالات المواطنين وتحسين أساليب الاستجابة لتطلعاتهم ضمن رؤية واقعية ومنسجمة مع المتاح من الإمكانيات وتتوخى الشفافية والإنصاف.
وبعد أن ذكّر بدور الجماعات المحلية في إحداث الإقلاع على اعتبار أن البلدية هي اللبنة الأساس التي يقوم عليها صرح النهضة، ثم الولاية باعتبارها الحيز الإقليمي الذي يحدد أولويات التنمية وكذا لأن البلدية هي أقرب المؤسسات إلى المواطن و أكثرها علاقة به وهي أداة التفاعل الحيوي بين المواطن والدولة شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني على "ضرورة إيلائها الأهمية التي تستحق وتوسيع دائرة صلاحياتها لتتوسع دائرة التشارك المباشر الذي هو الهدف الأسمى لتحقيق الإقلاع المنشود".
ويرى بوغالي أن القوانين الضابطة والمنظمة للشأن المحلي تستدعي المراجعة وإعادة النظر وذلك بتوسيع دائرة الصلاحيات، غير أنه نبه أيضا إلى أن العامل البشري يكتسي من الأهمية البالغة في تحقيق الهدف وتجسيد المأمول وتنفيذ البرامج.
وأوضح بهذا الخصوص أنه يقصد العنصر البشري القادر والمتكون والمتشبع بروح المسؤولية في إطار مجالس منتخبة منسجمة لها القدرة على الإسقاط ومراعاة خصوصية الإقليم وطبيعة المنطقة.
وعليه شدد على أنه من الضروري أن يوكل التسيير إلى العنصر البشري القادر وحمايته ومرافقته في الوقت نفسه وتوفير له الأجواء الملائمة للعمل ومنحه فرص المبادرة والحركة، داعيا في نفس الوقت إلى أن تتعاون جميع الجهات ذات الصلة بداية من دور الأحزاب في التكوين والتأطير والتأسيس لثقافة سياسية تضمن الممارسات الديمقراطية، وانتهاء بدور المجتمع المدني في المرافقة بوعي ومسؤولية، وهي عوامل مهمة لتحقيق ما تسعى إليه الجزائر الجديدة.
إلياس –ب
