دعا نواب في البرلمان ومنتخبون محليون وخبراء إلى التعجيل والإسراع في الإفراج عن القوانين الجديدة للبلدية والولاية والتركيز على اللامركزية في التسيير، والأخذ بعين الاعتبار عدم قدرة الولايات على التكفل ببعض المشاريع الكبرى و إيجاد حل لهذا المشكل، وطالبوا بإسناد توزيع السكنات الاجتماعية للمجالس الشعبية البلدية، والحد من صلاحيات الولاة ووضع وزارة خاصة بالجماعات المحلية.
دعا المشاركون في اليوم البرلماني الذي نظمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أمس حول موضوع" قانون البلدية والولاية بين واقع التسيير والإقلاع الاقتصادي" إلى التعجيل والإسراع في الإفراج عن القوانين الجديدة للبلدية والولاية والتركيز على اللامركزية في التسيير والأخذ بعين الاعتبار على عدم قدرة الولايات على التكفل ببعض المشاريع الكبرى وبالتالي إيجاد حل لهذا المشكل.
كما طالب المشاركون في هذا اليوم البرلماني من نواب ومنتخبين محليين وخبراء في التوصيات التي توجت الأشغال بتمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة الفعالة والايجابية في إطار الديمقراطية التشاركية المحلية، و تفعيل اللجان الخارجية للعمل اليومي مع المنتخبين.
والإسراع في وضع قانون خاص ينظم مدينة الجزائر باعتبارها عاصمة الجمهورية وقانون خاص بالمدن الكبرى، وتفعيل الرؤية الاستشرافية لتنظيم قطاعات الحكومة بتخصيص وزارة خاصة فقط بالجماعات المحلية، وأيضا تخفيف الرقابة الإدارية التي تمارسها الوصاية على الجماعات المحلية والتي قتلت روح المبادرة لدى المنتخبين.
كما طالبت التوصيات كذلك بإمكانية تحويل صلاحيات الوالي ممثلا للوصاية إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي ليبقى الوالي ممثلا فقط للدولة، وإعفاء الجماعات المحلية من دفع الضرائب والرسوم والحقوق ذات الطباع الجبائي التي من شأنها إثراء مواردها.
وفيما تعلق بالمركز القانوني للمنتخبين طالب المشاركون إلى توسيع صلاحيات المنتخب بوصفه سلطة محلية مصدرها السيادة الشعبية وتوفير المناخ الملائم في التسيير واتخاذ القرار التنفيذي، والتخفيف من سلطة وتدخلات الوصاية الإدارية وتطبيق القانون فيما يخص احترام الآجال القانونية والزمنية للمصادقة على مداولات المجلس الشعبي البلدي.
والإسراع في تجسيد الإجراءات الجاري تحضيرها من طرف السلطات العمومية لوضع آليات لحماية المنتخب المحلي وعدم تجريم أفعال التسيير، وجعل قرارات التوقيف التحفظي للمنتخب جراء المتابعة القضائية حصرية صادرة عن السلطة المركزية وقابلة للطعن أمام القضاء الإداري، وتمكين المنتخب في المجالس الشعبية البلدية من إبداء الرأي المسبق في جميع المشاريع والبرامج التي تقام على مستوى الاختصاص الإقليمي للبلدية.
كما جاء في التوصيات أيضا وضع برنامج تكويني دوري ومستمر لفائدة المنتخبين المحليين وموظفي البلديات.
وفي المحور الخاص بالتأسيس القانوني لصلاحيات المنتخب دعا المشاركون في اليوم البرلماني إلى تكييف النصوص القانونية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية ومع متطلبات تحقيق الإقلاع الاقتصادي المحلي سيما مراجعة قانون الصفقات العمومية وتبسيط إجراءاته، والحد من مجالات تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته عونا للدولة ومهامه الانتخابية التي تقلل من دوره كمنتخب محلي. وربط مسائل التنمية المحلية بتنوع الثروات وخصوصيات وقدرات كل بلدية ومنطقة وحسب إمكاناتها الذاتية، ومراجعة مديونية البلديات العاجزة ووضع نظام قانوني يسمح بإعفاء البلديات من الإشراف على تسيير مصالح ومؤسسات مستقلة عن البلديات، و وإصلاح طرق تسيير صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بما يضمن التوزيع العادل لموارد هذا الأخير. كما طالبوا بوضع نظام قانوني لإصلاح المحافظة العقارية للبلديات وإسناد تسيرها للمجالس الشعبية البلدية وإسناد صلاحيات توزيع السكنات الاجتماعية للمجالس الشعبية البلدية، والتأسيس القانوني للبلديات في مجال الاستثمار والاستفادة من القروض والشراكة الاقتصادية و التسيير المباشر لإنشاء مؤسسات مختلفة وبعث مناطق للنشاطات في إطار التنمية المحلية.
إلياس -ب
