أكد المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف أمس بأن الجزائر لديها من المقومات والإمكانيات لتنفيذ البرامج التنموية وتجسيد ما جاء في خطاب رئيس تدابير لتحقيق الأهداف المسطرة على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن العهدة الثانية ستكون اقتصادية بامتياز، وهي تستدعي تكاتف الجهود لبلوغ الأهداف المسطرة.
وقال الأستاذ عبد الرحمان هادف «للنصر» إن رئيس الجمهورية في خطابه أمس عقب أداء اليمين الدستورية، تحدث عن عهدة ثانية بصيغة اقتصادية بامتياز، ووضع الخطوط العريضة لورقة الطريق للمراحل المقبلة، التي ستكون حافلة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة شعب، سيما الحليب والحبوب بالشراكة مع دول ذات تكنولوجيا وتجربة في المجال.
وأوضح بأن من ضمن ما ركز عليه الرئيس ضرورة تطوير قطاع المناجم والحديد والزنك والفوسفات، واستعادة المكانة المرموقة للصناعة الجزائرية كما كانت عليه في عقود ماضية، فضلا عن ترقية المؤسسات الناشئة، ومرافقة التحول الاقتصادي المبني على الابتكار والتكنولوجيا الرقمية.
وأضاف المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية بأن رئيس الجمهورية تحدث أيضا عن إطلاق استشارة واسعة مع القوات الحية للبلاد، ويهدف الإجراء حسبه إلى استقطاب الكفاءات التي لديها القدرة على ترجمة مخطط رئيس الجمهورية إلى مشاريع فعلية مدرة للثروة وخلاقة لمناصب شغل لفائدة الشباب، وقادرة على رفع مستوى التسيير على مستوى الإدارة والمؤسسات الاقتصادية والعمومية، عن طريق إقحام مبادئ المناجمنت.
ولم يغفل خطاب الرئيس الشق المتعلق بتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات لتصل في آفاق سنة 2027 إلى حوالي 15 مليار دولار، وهو ما يستدعي وفق الأستاذ هادف وضع الآليات الكفيلة بتجسيد ورقة الطريق للخمس السنوات المقبلة، وكذا حشد القوى الحية في المجتمع ورصد الوسائل والإمكانيات مع توحيد الجهود من أجل نهضة اقتصادية حقيقية.
كما اقترح المتدخل وضع التنظيم المناسب على المستوى المركزي والمحلي لتحقيق النجاعة في التسيير، موضحا بأن الجزائر لديها ميزات تنافسية لتجسيد خارطة الطريق للعهدة الثانية، سيما ما يتعلق بتوفر الموارد الطاقوية بأقل التكاليف، وكذا اليد العاملة المؤهلة التي تتخرج سنويا من الجامعات ومعاهد التكوين المهني، مشيرا إلى أن قطاع التعليم العالي يوفر سنويا حوالي 600 ألف من حاملي الشهادات في شتى التخصصات.
كما تزخر الجزائر بالبنى التحتية من طرقات ومرافق هيكلية وجب استغلالها في تجسيد ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية، ويعتقد الأستاذ هادف بأن إطلاق مشاورات مع الفاعلين سيساهم في حشد الجزائريين بمختلف أطيافهم ومستوياتهم لتحقيق البرامج المسطرة، سيما وأن رئيس الجمهورية قدم الحلول والمقترحات الكفيلة بتحقيق القرارات والتدابير في المراحل القادمة.
ويضيف المتحدث بأن تحقيق الأمن المائي والغذائي من بين ركائز ضمان السيادة الاقتصادية للبلاد، وقد أشار الرئيس إلى ذلك بوضوح عبر المشاريع التي قرر إطلاقها في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، وتشييد خمس محطات ضخمة لتحلية المياه، التي ينتظر استلامها قريبا لتزويد الساكنة بمياه الشرب بعد ازمة الجفاف التي مست جل مناطق البلاد.
كما أعطى الرئيس توجيهات لربط السدود الكبرى بالمناطق الجافة وتحويل المياه إلى الولايات التي تعاني عجزا في التموين بهذه المادة الحيوية، إلى جانب تدعيم قطاع الفلاحة بالمياه المخصصة للري، ويؤكد المصدر بأن الوقت قد حان للمرور من الخطاب إلى مخططات عمل واقعية وفعلية قابلة للتنفيذ، مع الشروع الفوري في تجميع الوسائل والإمكانات المتوفرة على المستوى المركزي والمحلي.
ويرى الخبير الاقتصادي بأن ثمار الإجراءات المعلن عنها أمس يمكن جنيها في غضون سنتين، قائلا إنه يجب منح الوقت الكافي للقائمين على تسطير وتنفيذ البرامج لتقييم نتائجها، خاصة وان رئيس الجمهورية أعطى إشارات واضحة تؤكد حرصه على ترقية الأداء الاقتصادي، بما يمكن من رفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار، إلى جانب رفع نسبة النمو.
وأضاف الأستاذ عبد الرحمان هادف بأن المواطن يعد حلقة جد فعالة ضمن المخطط التنموي للبلاد، بصفته عاملا وموظفا في شتى القطاعات، يساهم في تجسيد البرامج والقرارات، مما يتطلب العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية المرحلة المقبلة. لطيفة بلحاج
