باشر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، رسميا مهامه رئيسا للبلاد لعهدة ثانية تمتد لـ 5 سنوات، بعد أداء اليمين الدستورية، إيذانا بدخول مرحلة جديدة من البناء المؤسساتي والسياسي والإصلاح الاقتصادي بعد حصوله على تفويض شعبي قوي خلال رئاسيات 7 سبتمبر، ليشرع رسميا في الخطوات العملية لتنفيذ برنامجه الذي كشف عن محاوره الكبرى عقب أداء اليمين، والذي رسم ملامح الجزائر المنتصرة.
وبدأ عهدته الجديدة بالترحم على أرواح الشهداء في مقام الشهيد، في خطوة رمزية، قبل أن يلتحق بالقصر الرئاسي لمباشرة مهامه.
و يشكل أداء اليمين الدستورية إيذانا بدخول مرحلة جديدة من رئاسة عبد المجيد تبون، ومباشرته مهامه في قيادة البلاد وتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي أيّده الشعب الجزائري من خلال التصويت عليه يوم الاقتراع، ومنحه نسبة تأييد بلغت 84.30 في المائة من الأصوات المعبّر عنها، والتي كانت بمثابة تأييد لتنفيذ مخطط “من أجل جزائر منتصرة” بجميع المحاور التي تضمنها برنامجه الانتخابي.
وبشكل رسمي باشر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهامه على رأس البلاد لعهدة ثانية سيعمل من خلالها على تعزيز مكاسب الدولة الاجتماعية في الجزائر والعمل على تطوير الاقتصاد ورفع العراقيل التي تعيق المشاريع الاستثمارية إضافة إلى تجسيد الوعود والالتزامات التي قدمها طيلة الحملة الانتخابية التي سبقت الرئاسيات، بإنجاز مليوني سكن وخلق 450 ألف وظيفة ورفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار ودعم وصول الشباب إلى مركز قيادية في الدولة والمجتمع، ومواصلة دعم القضايا التحررية في العالم، أبرزها القضية الفلسطينية والصحراوية.
واستقبل رئيس الجمهورية، أمس، الوزير الأول نذير العرباوي الذي قدّم له استقالة الحكومة.
وحسب رئاسة الجمهورية، أمر الرئيس تبون الوزير الأول بتأجيل القرار ومواصلة العمل لضمان الدخول المدرسي، الجامعي، المهني والدخول الاجتماعي، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان. حيث أكّد الرئيس أن هذه الملفات المستعجلة تطلب دراية الوضع من الوزراء الحاليين، يضيف البيان.
وينتظر أن يقوم رئيس الجمهورية، بعد ضمان دخول اجتماعي ومدرسي هادئ، بتعيين الحكومة الجديدة التي ستقوم بتنفيذ البرنامج الرئاسي، وتجسيد خارطة الطريق التي حدد معالمها في أول خطاب دشن به رئيس الجمهورية عهدته الثانية عقب أدائه اليمين الدستورية، وهي الخطة التي ستسمح باستكمال بناء وتثبيت أركان «الجزائر الجديدة المنتصرة»، سياسيا من خلال الحوار الجامع الذي دعا إليه الرئيس تبون، واقتصاديا عبر الورشات التي أفصح عنها، واجتماعيا من خلال التدابير التي ينوي اتخاذها لتحسين معيشة الجزائريين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وبهذا الخصوص، أكد رئيس الجمهورية، أن الأمانة التي يستمر في حملها بتفويض من الشعب تدعوه إلى شحن العزائم وحشد القدرات من أجل تعزيز رصيد الإنجازات والمكاسب التي تم تحقيقها في العهدة الأولى، التي عرفت فيها البلاد مراحل صعبة وضعت الجميع أمام تحدي «الانتقال بالجزائر المغدورة المخدوعة المنهكة نتيجة تفشي الانحرافات والانتقال من أجواء اليأس والإحباط وحالة انهيار الثقة إلى جزائر جديدة .. جزائر ينتعش فيها الأمل”.
ودافع الرئيس تبون عن حصيلة عهدته الرئاسية الأولى، مؤكدا بأن المكاسب المحققة “هي مكاسب وإنجازات واضحة لا يخفيها نكران و لا يحجبها تدليس”.، والتزم بتقديم حصيلة عهدته الأولى أمام غرفتي البرلمان وذلك قبل نهاية السنة الجارية، بالإضافة إلى عرض «كافة التفاصيل» المتعلقة بالعهدة الثانية. كما وجه رسائل واضحة بأن عهدته الثانية ستكون تحت عنوان «الحوار والتشاور»، خاصة في الشق السياسي» حيث كشف رئيس الجمهورية عن اعتزامه عقد اتصالات كثيفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن للدخول في حوار وطني مفتوح والتخطيط للمسيرة التي ستنتهجها البلاد «فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة وليس ديمقراطية الشعارات، الديمقراطية التي تعطي السيادة لمن يستحقها».
بالنسبة للمحور الاقتصادي للبرنامج الرئاسي، والذي يعد العنوان الأبرز ضمن الالتزامات التي قدمها الرئيس للشعب، ستكون الحكومة الجديدة ملزمة بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمضي قدما في تنفيذ قرارات الرئيس على نحو يتيح تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المحدث لمناصب الشغل، خاصة وان الرئيس قد التزم استحداث 450 ألف منصب شغل لصالح الشباب، والوصول إلى 8000 مؤسسة ناشئة، وإلى 20 ألف مشروع استثماري عند نهاية العهدة الجديدة.
وفي قطاع السكن، عبر الرئيس عن التزامه بإنجاز مليوني مسكن في كل الصيغ، مع العمل على حماية القدرة الشرائية للمواطن ورفع العلاوات والأجور إلى نسبة 100 بالمائة قبل نهاية العهدة، وفي المجال الفلاحي ستكون الحكومة مطالبة بتجسيد الالتزام الرئاسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وذلك في غضون سنتي 2025 و2026. ومواصلة بناء شراكات دولية في قطاع الفلاحة مع دول صديقة وشقيقة رائدة في الشعب الاستراتيجية مثل الحليب والحبوب» وذلك بهدف «تقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته بما في ذلك الوصول في نهاية 2025 إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي «الكامل والتام» في القمح الصلب وكذا في مادتي الشعير والذرة، في غضون سنة 2026. ع سمير
