دعت وزارة الفلاحة المستثمرين الراغبين في اقتناء العتاد الفلاحي إلى التقرب من مصالح وزارة الصناعة لتقديم ملفاتهم للاستفادة من عمليات اقتناء العتاد الذي لا يتم إنتاجه على المستوى الوطني.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أمس، أن هذا الإجراء يأتي حرصا منها على توفير عتاد ملائم تماشيا مع متطلبات استصلاح الأراضي ذات المساحات الكبرى. كما أشار المصدر ذاته إلى أن الأمر يتعلق بالعتاد الذي لا يتم إنتاجه على المستوى الوطني.
وكانت وزارة الفلاحة، قد أعلنت بحر هذا الأسبوع، إعفاء كافة المتعاملين المستوردين للمواد الفلاحية ذات الأصل النباتي والحيواني، الموجهة لإعادة البيع على الحالة، من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ضمن الملف الموجه للتوطين البنكي.
وتخص هذه التعليمة حسب بيان للوزارة كافة المتعاملين المستوردين للمواد الفلاحية ذات الأصل النباتي والحيواني (بذور، شتائل، مواد الصحة النباتية الخاصة بالاستعمال الفلاحي، عتاد الري وكذا الحيوانات الحية، إضافة لأغذية الأنعام، الأدوية ومواد الصحة الحيوانية”، الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
ونظرا لأهمية تلك المواد الأولية المذكورة سالفا. يضيف البيان، قررت الوزارة إعفاء هذه الفئة من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ضمن الملف الموجه للتوطين البنكي. وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية تندرج في إطار الإستراتيجية الرامية لتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال ضمان توفير تلك المواد الأولية الأساسية في الوقت المناسب للفلاحين والتي تشكل عناصر أساسية للنهوض بالقطاع الفلاحي. ق و
