* «ليــــــس ســـــهلا أن نغــــيّر وضـــــعا كارثــــــيا فاقـــــت مدتـــــه 15 ســـــنة»
قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس بوهران، إن القضاء اليوم مقبل على تحديات كبيرة بعد التعديل الدستوري الأخير، والمعركة هي استرجاع ثقة المواطن التي لا تتجسد إلا بقضاء ذي نوعية، حيث ينتظر من القضاء
دور كبير في المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس، على هامش تدشينه للمقر الجديد لمحكمة السانيا بوهران، أن آليات عمل القضاة ستكون جاهزة قريبا منها المجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة الموجودة حاليا على طاولة الحكومة، وسيكون القضاة بفضلها في مستوى طموحات وتطلعات المواطنين المرتكزة على عدالة قوية تصون الحقوق وتحمي الحريات، مضيفا أن الاستقلالية يتم فرضها بالسلوك والاستقامة وأحكام ذات مصداقية.
وأفاد وزير العدل أن الجزائر الجديدة جاءت في ظروف جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية ولكن خرجت منها بأقل أضرار، ولكن على الجميع التجند والإيمان بقدرات هذا الوطن والانخراط في عملية إعادة تجديده وبنائه . مبرزا أن الجزائر بلد قوي وكبير وسيخرج قريبا من تراكمات الوضعية الكارثية التي ورثتها البلاد مشيرا في تصريحه “ليس سهلا أن نغير وضعا كارثيا فاقت مدته 15 سنة”.
وكشف عبد الرشيد طبي، أن الدولة ماضية في تجسيد التقاضي الإلكتروني بعد مصادقة البرلمان على قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي هو الإطار القانوني لهذا الصنف من التقاضي والذي هو معروض اليوم أمام مجلس الأمة، مركزا على أن انخراط المحامي أمر ضروري في هذا التقاضي بالنظر للتبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات، وقال إن هناك منصة رقمية على مستوى وزارة العدل وهي في متناول المحامين والقضاة الذين يتلقون العرائض ويدرسونها، معتبرا أن هذه الطريقة ستقلص من تنقل المواطن إلى المحاكم وترفع عنه هذا العناء، أما في جنوب البلاد فيوجد القضاء المتنقل ذو الطابع الجواري.
وشدد وزير العدل خلال لقائه بالشركاء الاجتماعيين، على إلزامية ألا تبقى تلك التوجيهات مجرد شعارات، وأنه من حق الجميع أن يطمح لإقامة دولة القانون تسود فيها الحقوق والحريات مضيفا أن القضاء لا يقتصر على القاضي فقط، بل هو كل المجموعة من أمين الضبط، المحامي، والموثق والمحضر القضائي والخبير القضائي وغيرهم، ودعا المحامين لتحسين الأداء بما يعود بالفائدة على المواطن والجميع مطالب بالسعي لتقوية رابطة الثقة مع المواطن.
وخلال تدشينه للمركز الجهوي للأرشيف القضائي، طالب الوزير بترقية ظروف حفظ أرشيف الأحكام القضائية لتدوم مدة أطول، مثمنا ما تم إنجازه بمركز الأرشيف بوهران الذي يجمع أحكام 9 مجالس قضائية بغرب البلاد، كما أوصى بحفظ الأحكام الجديدة باستعمال التكنولوجيات الجديدة والرقمنة وأن يكون الحفظ مواكبا للمعايير العالمية لأنه ذاكرة الأمة. وعلى مستوى محكمة وهران التي زارها، أعلن طبي جاهزية قانوني مكافحة تجارة البشر والمخدرات وهما الآفتين اللتين عرفتا انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة، حيث يهدف قانون الاتجار بالبشر إلى جعل المهاجر غير الشرعي «الحراق» ضحية وليس مجرما وتتم مرافقته، ولكن إذا كانت شبكات منظمة فالقانون بالمرصاد، وقد تم إيداعه على مستوى الحكومة بينما سيتم قريبا إيداع قانون مكافحة المخدرات، ولا يخص الأمر تشديد العقوبات فقط بل تغيير النظرة في معالجة القضايا، والوقوف على الأسباب منها انهيار المنظومة الأخلاقية والأسباب الاجتماعية وغيرها، للتحكم أكثر في هذه الظاهرة.
من جهة أخرى، أعلن وزير العدل أن مسابقة الالتحاق بسلك المحاماة ستجرى في سبتمبر المقبل للتنافس على 1500منصب، وهذا بعد أن تأخرت لعدة أسباب من بينها أن المرسوم التنفيذي الذي ينظمها لم يكن موجودا، وقد صدر في الجريدة الرسمية وحل الإشكال وأصبح الالتحاق بالمحاماة يخضع لمسابقة لإعادة الاعتبار لها حتى لا يدخلها من هب ودب، والعائق الثاني الذي أخر المسابقة هو أن الاتحاد الوطني للمحامين اشترط وجود مدارس للتكوين، مبرزا أنه توجد مدرسة في سيدي عيسى التي توفر 300 مقعد فقط سيتم اختيار الطلبة من بين الناجحين في المسابقة، والباقي سيوزعون على الجامعات. بن ودان خيرة
