أصرت محكمتا خنشلة وأولاد رشاش أحكاما بالحبس في حق 4 أشخاص تتراوح بين شهرين موقوف النفاذ وعام حبس نافذ عن جنحة "الشروع في نشر وتسريب امتحانات شهادة البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد وحيازة بضاعة أجنبية متأتية عن طريق التهريب تستعمل في الغش خلال الامتحانات"، حسبما ورد في بيان صادر اليوم الاثنين عن النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة لنور بن مهيدي.
واستنادا إلى البيان فقد تم إحالة 3 أشخاص على قسم الجنح بمحكمة خنشلة عن جنحة "الشروع في نشر وتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد"، حيث تمت معاقبتهم بعام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية مع الإيداع في الجلسة ومصادرة المحجوزات بعدما قامت مصالح الأمن الحضري الرابع بولاية خنشلة بتاريخ 12 جوان بتقديمهم أمام النيابة العامة لدى محكمة خنشلة بعد ضبطهم من طرف الأساتذة المراقبين وهم بصدد تسريب مواضيع شهادة البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد "بلوتوث".
وأضاف ذات البيان أنه تم قبل الواقعة توقيف شخص آخر من طرف مصالح أمن دائرة أولاد رشاش لاشتباهه في الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأجهزة حساسة محظورة تستعمل في الاتصال عن بعد "بلوتوث خفي" وتنفيذا للإذن بالتفتيش لمنزل المشتبه فيه تم ضبط وحجز 18 جهازا متطورا يستعمل في الاتصال عن بعد صرح بأنه قام بشرائها لإعادة بيعها كونها تستعمل في الغش خلال الامتحانات.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية وتقديم إدارة الجمارك بولاية أم البواقي لشكوى بالموضوع تم يوم 12 جوان 2022 تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش وبموجب إجراءات المثول الفوري تابعته النيابة بجنحة "حيازة بضاعة أجنبية محظورة متأتية عن طريق التهريب لغرض التجارة" وطبقا لنص المادة 324 فقرة 2 من قانون الجمارك والمادة 10 من قانون مكافحة التهريب صدر حكم في حقه يقضي بإدانته بشهرين حبس موقوف النفاذ ومصادرة المحجوزات وإلزامه بدفع مبلغ 300 ألف دج لإدارة الجمارك.
وأفاد ذات البيان أنه تبعا لتوصيات خلية اليقظة ومتابعة سير الامتحانات الرسمية التي تم تنصيبها لدى مجلس قضاء خنشلة وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، فإن السلطات القضائية لولاية خنشلة تواصل عملها لمكافحة وقمع جرائم الغش ونشر وتسريب مواضيع الامتحانات عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة والمعالجة الآنية لها.
وأج
