أكّد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا هو مثال على رغبة البلدان الثلاثة في إنشاء بنية تحتية إقليمية ذات نطاق دولي والذي يتماشى مع الأهداف الوطنية والالتزامات الدولية كدول ملتزمة بتقليل البصمة الكربونية وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي للأسواق، مشددا على وجود جزء كبير من التمويل وكذا منح تكامل قوي للمحتوى المحلي.
شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس، في العاصمة النيجيرية أبوجا، الاجتماع الثلاثي الثاني بين الجزائر والنيجر ونيجيريا حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، إلى جانب وفود البلدان المعنية الثلاثة، كما أجرى قبل ذلك محادثات مع كل من تيميبري سيلفا، وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري، والسيد ماهاماني ساني محمدو، وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة في جمهورية النيجر، بحضور سفير الجزائر بنيجيريا والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وإطارات من الوزارة.
وفي كلمة ألقاها الوزير خلال الاجتماع الثلاثي، قال عرقاب إن المصادقة على الاجتماع السابق الذي عقد في نيامي في فيفري الماضي، من خلال إعلان ثلاثي الأطراف وضع الأسس لخارطة طريق تهدف، على وجه الخصوص، إلى تشكيل فريق عمل بهدف إطلاق تحديث دراسة جدوى لهذا المشروع. ولفت الوزير إلى أن هذا النهج يوضح أيضًا رغبة أصحاب المصلحة الثلاثة في المشروع لإعادة تنشيط مشروع ذي بعد إقليمي ودولي يهدف في المقام الأول إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلداننا.
أشار وزير الطاقة والمناجم، إلى أن إعادة تنشيط المشروع المسجل في إطار تنفيذ برنامج النيباد، يأتي في سياق جيوسياسي وطاقوي معين يتميز بالطلب القوي على الغاز والنفط، من ناحية، وركود العرض بسبب انخفاض الاستثمارات، ولا سيما في مجال التنقيب عن النفط والغاز، بدأ منذ عام 2015. وأكد الوزير أيضا على أن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء هو مثال على رغبة بلداننا الثلاثة في إنشاء بنية تحتية إقليمية ذات نطاق دولي والذي يتماشى مع أهدافنا الوطنية والتزاماتنا الدولية كدول ملتزمة بتقليل البصمة الكربونية وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي للأسواق. كما يُعتبر كمصدر جديد للإمداد للأسواق التي يتزايد طلبها باستمرار، نظرًا للمكانة التي سيحتلها الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في المستقبل.
كما شدد على انه وبالاعتماد على خبرة بلداننا في مجال إنتاج ونقل الغاز الطبيعي وتسويقه ومع المزايا التي يوفرها هذا المشروع، سيعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية لبلداننا.
وعرض الوزير عرقاب أهم مزايا تحقيق هذا المشروع «فبالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سيحققها هذا المشروع للسكان المحليين ومناطق العبور المختلفة، سيمنح أيضا إمكانية ربط بلدان أخرى كمالي والتشاد، وسيمكن أيضا من تدعيم البنى التحتية القائمة والجديدة لنقل خطوط الأنابيب مثل قسم «مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي AKK» ، بطول 614 كم و GR-5 الذي يربط بين حقول أقصى جنوب غرب الجزائر، ومن ميزات المشروع وجود جزء كبير من التمويل وكذا منح تكامل قوي للمحتوى المحلي من خلال شركات الإنتاج والخدمات اللوجستية، وضف إلى ذلك كله قرب الساحل الجزائري من السوق الأوروبية.
واختتم الوزير مُشددا على أن هذا المشروع يُعتبر جزء من الجهود التي نبذلها من خلال التزامنا بتنفيذ توصيات منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول التي تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الترابط بين شبكات الطاقة الأفريقية الذي سيساهم في ظهور سوق أفريقي للطاقة بالإضافة إلى تجميع عبقرية وموارد شركات النفط والغاز الوطنية من أجل تطوير صناعة مستقلة. ع. سمير
