أكد وزير الداخلية، كمال بلجود، أن مصالحه تعكف على “استشارة كل المتدخلين والمختصين” في إطار إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية للخروج بقانون يخدم المواطن والمنتخب في آن واحد. وأعلن عرض النص الجديد على البرلمان خلال الدورة القادمة،
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أول أمس الخميس، إن مصالحه تعكف على «استشارة كل المتدخلين والمختصين» في إطار إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية للخروج بقانون يخدم المواطن والمنتخب في آن واحد.
وفي تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة العادية لمجلس الأمة، أوضح بلجود أنه «بخصوص إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة القادمة، سيتم استشارة جميع المتدخلين والمختصين حتى نخرج بقانون جديد يعطي كل الصلاحيات لرئيس البلدية ويأتي بحلول لمشاكل المواطنين».
وفيما يتعلق بإعادة فتح الحدود البرية مع تونس للسيارات الخاصة والمسافرين، والتي أغلقت جراء مضاعفات وباء كورونا (كوفيد-19)، جدد الوزير التأكيد على أن «كل الإجراءات مهيئة لإعادة فتحها»، مضيفا أنه «تم اتخاذ جميع التدابير لضمان دخول السياح من الجانبين بكل أريحية».
ع س
