• العفو الرئاسي شمل 44 متهما في قضايا التجمـهر
أعلنت رئاسة الجمهورية، عن إعداد “قانون خاص”، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني يخص نحو 300 محبوس . كما تم الكشف عن الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو والتهدئة التي أقرها رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال.
وكشفت الرئاسة في بيان أصدرته يوم الخميس أنه “تم إعداد قانون خاص امتدادا لقانوني الرحمة (صدر عام 1995) والوئام المدني (صدر عام 1999) يخص 298 محكوما عليهم ”. وأضافت أن هذا القانون “سيحال الأسبوع القادم على اجتماع الحكومة، ليرفع إلى مجلس الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان”. ويعد هذا القانون خطوة هامة في الاصلاحات السياسية و مبادرة لم الشمل التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي بدأت تتجسد فعليا من خلال سلسلة المشاورات التي شملت رؤساء أحزاب وشخصيات سياسة من كل التيارات، وتستكمل اليوم بهذا القانون الذي يمكن من طي صفحة ظلت عالقة في بعض جوانبها، حيث كانت رئاسة الجمهورية قد كشفت عشية الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال والشباب أنه وفي إطار التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية يجري «إعداد قانون خاص امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني لفائدة المحكوم عليهم نهائيا» وذلك «من خلال المشاورات مع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني» وفق ما ورد في بيان للرئاسة يوم 4 جويلية الماضي، قبل أن تعلن عن خطوة ملموسة تتمثل في برمجة عرض القانون الخاص على الحكومة في اجتماعها القادم، وهو ما يعكس الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لهذا الملف، على أن يقول البرلمانيون كلمتهم قبل تطبيق الإجراءات التي تشمل ما يقارب 300 مسجون. وينتظر أن يكشف عن فحوى القانون الخاص خلال أيام في اجتماع الحكومة، وتتمثل أهمية الإجراءات في كون الأمر يتعلق بقانون خاص سيفصل نهائيا وبنصوص تشريعية تعرض على ممثلي الشعب للتصويت، في «حالات» لطالما كانت محل مطالب من أطراف وفعاليات سياسية، بل هناك من حاولوا استغلال «الملف» ضد الجزائر لتشويه صورتها رغم أن الملف من مخلفات مراحل سابقة ، لكن الرئيس تبون أغلق كل المنافذ التي يحاول أن يتسلل من خلالها أعداء الجزائر بخطوة ستخرس كل الأبواق وتؤكد أن الجزائر دولة يحكمها القانون.
إجراءات التهدئة شملت 44 حالة
وتضمن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، حوصلة تحدد بالتفصيل الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو والتهدئة التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال. وقدم توضيحات بشأن إجراءات التهدئة المتعلقة بنشطاء الحراك الشعبي والمتهمين في قضايا بالتجمهر، حيث شملت تلك الإجراءات 44 حالة.
وبهذا الخصوص، تم الإفراج عن 13 متهما في قضايا تتعلق بالتجمهر وما ارتبط بها، ولم تتم محاكمتهم نهائيا، ويجري حاليا دراسة ملفات 11 متهما آخر، كما استفاد 07 محبوسين من العفو الرئاسي، كليا، حيث تم الإفراج عنهم. واستفاد 03 محبوسين من عفو رئاسي، جزئيا، إذ تم تخفيض العقوبة المحكوم بها عليهم بـ 18 شهرا، وتتواصل حاليا دراسة طلبات الإفراج المشروط بخصوص 10 متهمين، من بينهم 03 متهمين استفادوا من العفو الرئاسي جزئيا.
هذه هي الفئات المعنية بالعفو في جرائم القانون العام
وبخصوص إجراءات العفو العادية، والتي شملت 5 فئات من المحكوم عليهم، وتشمل الفئة الأولى 15524 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام. أما الفئة الثانية، فتتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، تم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد منها 07 محبوسين، 05 منهم غادروا المؤسسات العقابية بعد قضائهم أكثر من 20 سنة، وبقي منهم 02 تنقضي عقوبتهما في سنة 2024.
وتخص الفئة الثالثة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد، وتم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد من هذه الفئة 27 محبوسا كلهم قضوا أكثر من 20 سنة. أما الفئة الرابعة تتعلق بالمرضى كبار السن، المصابين بأمراض مستعصية، وعددهم 40 سجينا، استفادوا من العفو الكلي للعقوبة. أما الفئة الخامسة، فتخص المحبوسين الناجحين في شهادات التعليم المتوسط، وعددهم 68، استفادوا من عفو كلي، و 31 استفادوا من عفو جزئي. والتكوين المهني، وعددهم 2069، استفادوا من عفو كلي، و780 استفادوا من عفو جزئي. أما المعنيون بالعفو من الناجحين في شهادة الباكالوريا، فسيفرج عنهم بعد إعلان النتائج.
ع سمير
