درست الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للم الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.
ووفقا لبيان مصالح الوزير الأول، إن المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي قدمه السيد وزير العدل، يأخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا، انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام المدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وأضاف البيان، ان مشروع هذا النص يقترح، بمناسبة إحياء الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال الوطني، تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو المصالحة الوطنية.
أما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فقد عرض وزير العدل مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05 ــ 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بهذه الإشكالية.
و في هذا السياق، يندرج تعديل هذا القانون في إطار مواصلة تكييف تشريعنا الوطني مع المعايير الدولية الجديدة في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الموصى بها من طرف مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) وكذا تبعا للتطور السريع ومتعدد الأشكال لهذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال.
