تعتزم الحكومة استحداث مرصد وطني للصحة، في إطار الـمسعى الرامي إلى توسيع الاستشارة والتشاور، وإشراك كافة الفاعلين والخبراء في مجال الصحة، بهدف الحصول على تحليل وتفسير أفضل لـلمعطيات الوبائية والصحية الـمتعلقة بالسكان بغرض إرساء سياسة وطنية للصحة ناجعة وفعالة تسمح بالتكييف الدائم لـمختلف تخصصات عروض العلاج مع مقتضيات الطلب عبر كامل التراب الوطني.
درست الحكومة، خلال اجتماعها، أول أمس الخميس، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. و أوضح البيان أن الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي بقصر الحكومة، استمعت إلى عرض قدمه وزير الصحة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره.
و يعد إنشاء هذا المرصد «أداة للمساعدة على اتخاذ القرار في مجال الصحة»، كما يندرج في إطار «المسعى الرامي إلى توسيع الاستشارة والتشاور قصد إشراك كافة الفاعلين والخبراء والمهنيين المتدخلين في مجال الصحة في مختلف مسائل الصحة العمومية، وذلك بفضل مقاربة قائمة على معطيات علمية، وبائية، ديموغرافية، اقتصادية واجتماعية».
كما يهدف أيضا إلى «الحصول على تحليل وتفسير أفضل للمعطيات الوبائية والصحية المتعلقة بالسكان بغرض إرساء سياسة وطنية للصحة ناجعة وفعالة تسمح بالتكييف الدائم، وفي الآجال المحددة، لمختلف تخصصات عروض العلاج مع مقتضيات الطلب عبر كامل التراب الوطني».
ع س
