* المســــــح الوبائــــــــي للمـــخدرات بشـــــرق البـــلاد ينـــطلق غـــــدا
تنطلق يوم غد، عملية المسح الوبائي الوطني الشامل لانتشار المخدرات من 49 بلدية في 15 ولاية شرقية لتمس باقي مناطق الوطن بعد ذلك، حيث استفادت المحققات المكلفات بجمع المعطيات الميدانية من الأسر المنتقاة بطريقة عشوائية من دورة تكوينية لمدة يومين بقسنطينة، في حين تستهدف الدراسة التي يجريها المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية وضع استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات بتحديد أبعادها الاجتماعية والاقتصادية.
واحتضن المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية الدورة التكوينية، التي أشرف على افتتاحها مدير المركز محمد خراجي ورئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة عصام بحري، حيث حضر مسؤولو المشروع من المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية الذين يقومون بإعداد الدراسة لفائدة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، بالإضافة إلى المحققات اللواتي تم اختيارهن عبر البلديات المنتقاة في الولايات الشرقية. وقدم منسق مشروع الدراسة، عادل سعدي، نبذة تاريخية عن المركز الذي سبق له إعداد 1500 دراسة في مختلف المجالات ولفائدة هيئات عمومية ووزارات مختلفة، ليليه على المنصة الخبير صالح عبد النوري، الذي شغل من قبل منصب المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، حيث قدم محاضرة حول تطور وضع المخدرات في الجزائر.
وذكر الخبير عبد النوري أن المغرب يعتبر أكبر منتج ومصدر للقنب الهندي عبر العالم بمعدل 700 طن في السنة تقدر قيمتها بـ23 مليار دولار، حيث أوضح أن المغرب يزعم أنه خفض المساحة المزروعة بالقنب إلى 55 ألف هكتار في 2019، لكن المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان يشكك في هذه الأرقام، بعد ملاحظة اختلال كبير بين تقدير الإنتاج المصرح به والكميات المحجوزة على المستوى الدولي. وعرض الخبير أهم مناطق زراعة القنب الهندي في المغرب ومساراتها في الجزائر وإلى الدول الأخرى، كما قدم إحصائيات حول الكميات المحجوزة في الجزائر من أنواع مختلفة من المخدرات منذ 2009، بالإضافة إلى الإحصائيات الخاصة بأعداد المصابين بالإدمان والقضايا المعالجة في المحاكم، في مقابل الجهود الوقائية والردعية لمكافحتها.
واستعرض الخبير بعض الدراسات التي أنجزت من قبل حول مكافحة المخدرات في الجزائر، في حين نبه إلى أن إحصائيات 2013 سجلت ارتفاعا كبيرا للقنب الهندي المحجوز في الجزائر ثم انخفاضا بعد ذلك، ما يعود إلى تدخل الجيش الوطني الشعبي ما بعد 2013 في حماية الحدود بين الجزائر والمغرب، الذي صعب مهام المهربين بشكل كبير وجعل الكميات التي تدخل بلادنا تتراجع.
أما الخبير في الديموغرافيا، رابح السعدي، فقد شرح بالتفصيل الإطار العام للدراسة وأهدافها ومنهجيتها التي اعتمدت على عينات عشوائية دون أي استهداف مسبق، كما شرح الاستمارات الخمسة الموجهة إلى العائلات، حيث تضم استمارة شاملة لرب الأسرة، وأربع استمارات أخرى تقدم لأفراد الأسرة الآخرين بحسب الفئة العمرية، أي من الأطفال الذين يتجاوز عمرهم 12 سنة إلى الكهول البالغين من العمر أكبر من 40 سنة.
وأوضح نفس المصدر أن الدراسة تستهدف الوصول إلى نتائج تقترب إلى أقصى حد ممكن من تقديم صورة واقعية عن انتشار المخدرات، في حين ركز على ضرورة عدم البحث عن المدمنين في الأسر المستهدفة وإنما الحصول على الإجابات الواقعية على أسئلة الاستبيان، مع تنبيهه إلى عوامل التكتم والتضليل والتباهي في الإجابات التي اعتبرها عوارض مشوشة ستواجه المحققات.
من جهته، نبه منسق المشروع محمد بدروني، المحققات إلى أن بعض المواضيع تثير ضجة كبيرة في وسائل الإعلام، لكن الدراسات العلمية تثبت أن نسبة وجودها الواقعي لا تتناسب إطلاقا مع حجم الضجة المثارة حولها، مشددا على أن عدم وجود مدمن في الأسرة معلومة في غاية الأهمية بالنسبة للدراسة، التي لا تركز على المخدرات وإنما الصحة العمومية بشكل شامل وسلوكيات أفراد الأسرة، معتبرا أنه لا يمكن الوصول إلى التنمية بمجتمع مريض.
الاستبــــــيان سيقــــدم لأفـــــــراد الأســــــــــر في شكل تطبيـــق رقمي
وأوضح منسق المشروع، عادل سعدي، أن الدراسة أوكلت إلى المركز من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات التابع لوزارة العدل، حيث شرح أن هدفها الأساسي يتمثل في بناء استراتيجية وطنية لمكافحة المشكلة على المستوى الوطني، في حين شرح لنا أن الدراسة تقوم على الجانب الكمي الذي يقوم على جميع الأرقام والبيانات التي تم الحصول عليها من وزارة العدل والسلطات الأمنية ومراكز مكافحة المخدرات، وقد اكتملت هذه المرحلة، في حين يقوم الشق الثاني على الجانب الكيفي، من خلال التنقل إلى 10375 أسرة انتقيت بطريقة عشوائية من 151 بلدية موزعة على 49 ولاية عبر الوطن، بمعدل 70 أسرة من كل بلدية، كما أضاف أن خبراء الإحصاء المشاركين في الدراسة هم من قاموا بوضع آلية لاستخراج العينات العشوائية.
واعتبر محدثنا أن المسح الميداني هو أساس بناء جميع الدراسات، حيث شرح أن اختيار الجامعيات المكلفات بجمع المعطيات عبر البلديات يتضمن الكثيرات ممن شاركن من قبل في المسح الخاص الإحصاء العام للسكن والسكان الجاري، موضحا أن الدراسة اعتمدت على التقديرات التي جمعت بنهاية شهر ديسمبر 2021. وأضاف نفس المصدر أن سبب الاختيار يعود إلى تمكن المعنيات من مهارات الاتصال، فضلا عن الاختيار اقتصر على فئة الإناث مراعاة للخصوصية الثقافية والاجتماعية للأسر الجزائرية حتى لا يجدن صعوبات في الدخول للمساكن وأداء مهمتهن، كما أشار إلى أن التكوين المنظم بقسنطينة ينطوي على تلقينهن تقنيات التحقيق وطريقة التصرف مع أفراد الأسر في عملية جمع المعلومات.
واستبدل القائمون على الدراسة الدعامات الورقية للاستبيانات التي ستوزع على الأسر المستهدفة في عملية جمع المعطيات، بتطبيق رقمي، حيث أكد منسق المشروع أنه سيسهل المهمة على المحققات اللواتي لن يكون عليهن حمل حزمة ثقيلة من الورق، فضلا عن اختصار الإحالات المتغيرة بحسب الإجابات إلى الأسئلة المحددة دون الحاجة إلى البحث عنها في حزمة الأوراق. وأبرز نفس المصدر أن القائمين على الدراسة تجنبوا استعمال عبارة “مكافحة المخدرات” كعنوان للدراسة حتى لا يتسببوا في تنفير الأفراد المستهدفين، وإنما اختاروا “الصحة العمومية والسلوكيات الخطيرة”، فالاستبيان يعتمد على رصد الوسط المعيشي والسلوكيات الممهدة لاستهلاك المخدرات، أي أنها تحقيق اجتماعي واقتصادي عميق.
وتنطلق عملية المسح عبر 49 بلدية شرقية معنية ابتداء من غد الثلاثاء إلى غاية منتصف شهر أوت، أي بعد انقضاء اليومين التكوينيين، في حين شرح منسق المشروع أن المسح لن يمس المناطق المركزية من البلديات فقط، وإنما سيشمل التجمعات المركزية والتجمعات الثانوية والمناطق المبعثرة، مشيرا إلى أن العينات مقسمة بحسب توزع السكان في كل بلدية، ومنبها أن البلديات التي تكون حضرية بشكل كامل، على غرار بلدية قسنطينة، فإن عملية المسح تتم فيها بشكل كلي في المناطق الحضرية. وجند المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية 500 محققة ومراقب لجمع المعطيات عبر التراب الوطني، في حين ذكر منسق المشروع أن كل بلدية سيخصص لها مندوب بلدي يتكفل بمتابعة نشاط المحققات وتوجيههن. سامي .ح
