عززت الجزائر في المدة الأخيرة، من خطوط النقل البري والبحري الجديدة نحو العديد من الوجهات الخارجية، إلى جانب المشاريع الكبرى المرتقبة في مجال السكك الحديدية و إنجاز العديد من الطرقات في مسعى دؤوب لتسريع التنمية و فك العزلة عن المناطق و المساهمة في الحركية الاقتصادية وتنشيط التجارة الخارجية، من خلال تقليص تكلفة النقل.
تحرص الدولة على تطوير قطاع النقل، الذي يلعب دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية، فيما تم الإعلان عن فتح العديد من الخطوط الجوية والبحرية، نحو الكثير من الدول، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية مع البلدان المعنية، من خلال رفع حجم المبادلات التجارية وتعزيز الحركية السياحية ، ومن جانب آخر التأكيد على تعزيز البنية التحتية و الانطلاق في مشاريع إنجاز العديد من الطرقات و التحضير لإنجاز خطوط كبرى للسكة الحديدية لنقل البضائع والمواد الأولية.
ويرى خبراء في الاقتصاد، أن هذه الخطوط الجديدة للنقل الجوي والبحري، من شأنها تنشيط الحركية السياحية والتجارية واعتبروا أن تعزيز البنية التحتية، سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار ونوهوا في الوقت ذاته، بإطلاق مختلف المشاريع في مجال الطرقات و إنجاز خطوط السكك الحديدية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي، في تصريح للنصر، أمس، أن فتح العديد من الخطوط الجوية والبحرية نحو وجهات متعددة، يسمح بإعطاء حركية أكبر للتجارة الخارجية الجزائرية، خاصة في الفترة الأخيرة والتي عرفت ارتفاعا كبيرا في تكاليف النقل والشحن البحري وبالتالي التسهيل من عمليات التصدير والاستيراد وكذا نقل المسافرين. وأضاف في السياق ذاته، أن فتح هذه الخطوط الجديدة، سيعطي حركية تجارية وسياحية أكبر ويسمح بتقليص تكاليف النقل وهو ما ستستفيد منه الجالية الجزائرية في الخارج بحيث سيمنحها فرصا أحسن لزيارة وطنها الأم.
وبخصوص إنجاز خطوط السكك الحديدية الجديدة، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الجزائر تبنت مشروعا ضخما لتجديد خطوط جديدة تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب وكذا ربط بعض مناطق إنتاج المعادن والمواد الأولية بالسواحل، الأمر الذي من شأنه -كما أضاف-، توظيف عدد معتبر من العمالة الدائمة والمؤقتة، لأن هذه المشاريع تحتاج عددا كبيرا من العمال بالإضافة إلى فك العزلة عن المناطق المعزولة أو مناطق الظل، لأن هناك العديد من المدن العالمية نمت وازدهرت لأنها جاءت بمحاذاة السكة الحديدية.
ومن جهة أخرى، تنشيط الحركية التجارية والسياحية وحماية البيئة، بالنظر إلى أن استخدام وسائل النقل الجماعية، يقلص من استخدام السيارات والشاحنات وبالتالي التقليل من التلوث.
كما اعتبر الخبير الاقتصادي، أن تعزيز البنية التحتية من شأنه تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، لأن وضع قانون جديد للاستثمار لا يكفي لوحده لجلب المستثمرين الأجانب والمحليين ما لم يتبع بوضع سياسة محكمة لتحسين بيئة الأعمال في الجزائر والتي يأتي في مقدمتها تحسين وتطوير البنية التحتية، كما أن تحسين البنية التحتية من شأنه إعطاء حركية للسياحة في الجزائر بالنظر إلى أن تطوير السياحة لا يعني فقط إنشاء الفنادق، بل هو تحسين الطرقات والبنية التحتية بشكل عام.
ومن جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور سليمان ناصر في تصريح للنصر، أمس، إلى أن فتح خطوط نقل جوي وبحري، أمر إيجابي ويسمح بتحقيق مداخيل إضافية ولكن يحتاج إلى دراسة عميقة، إلى جانب إعادة هيكلة شركة النقل الجوي والبحري.
كما اعتبر أن فتح خطوط بحرية لنقل البضائع، سينشط التجارة الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بالصادرات وتسهيل المجال أمام المصدرين من خلال انخفاض تكلفة النقل عبر الشركات الوطنية ، وبالتالي نقل البضاعة بسعر معقول والمنافسة على مستوى الأسواق الخارجية.
ومن جانب آخر، أوضح الدكتور سليمان ناصر، أن الطرق البرية، تعتبر من الهياكل القاعدية الأساسية التي تساعد في مجال التنمية والمواصلات والحركة الاقتصادية، مضيفا أن إنجاز الطرقات، يسمح بفك العزلة عن المناطق المعزولة، لافتا إلى أنه كلما أسرعنا في إنجاز البنية التحتية فيما يتعلق بالطرقات والطرق السريعة و خطوط السكة الحديدية، سيساعد ذلك في إيجاد حركية اقتصادية وتسريع عملية التنمية. مراد - ح