أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في بيان لها اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق يتعلق بالإجراءات القانونية لرفع اليد على العتاد المرهون في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد".
وتم ذلك خلال لقاء عمل ترأسه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، مع المدراء العامين للبنوك العمومية، وممثلي وزارة المالية، والأمين العام للغرفة الوطنية للموثقين، وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بحضور المدير العام بالنيابة لوكالة "أناد"، وإطارات الوزارة وصندوق ضمان القروض.
وتم في هذا اللقاء مناقشة الإجراءات القانونية الكفيلة برفع اليد على العتاد المرهون في إطار جهاز الوكالة، بغرض تمكين أصحاب المؤسسات المصغرة من التصرف في العتاد وبالتالي إعادة بعث مشاريعهم أو تغيير طبيعة نشاطهم الاقتصادي، حسب البيان.
وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على وضع اجراء قانوني مع الغرفة الوطنية للموثقين، يتمثل في تفويض الموثقين عبر كامل التراب الوطني للإشراف على عملية بيع العتاد المرهون وتحرير عقود البيع، فيما تلتزم البنوك العمومية بتقديم شهادة رفع اليد عن العتاد بمجرد دفع أصحاب العتاد للمستحقات.
وحرصا على تبسيط وتسهيل التمويلات الممنوحة لحاملي المشاريع، ضمن صيغة التمويل الجماعي، تم خلال نفس اللقاء دراسة كل الجوانب المتعلقة بهذه الصيغة الجديدة التي تتيح لحاملي المشاريع التكتل في تجمعات من أجل تجسيد مشاريع استثمارية تقوق قيمتها 10 مليون دج، يضيف نفس المصدر.
وأج
