العملية مرتقبة في سبتمبر وخبراء يؤكدون: الإحصاء العام للسكان سيوفر قاعدة تسهّل ضبط الاستراتيجيات

تشرع الجزائر شهر سبتمبر المقبل في عملية إحصاء شامل للسكان، ستتميز لأول مرة بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، و في هذا الصدد، أكد مختصون رصدت النصر آراءهم، أن الاعتماد على الرقمنة سيمكن من ضبط المعلومات والبيانات، مشيرين أن الإحصاء له أثر مباشر على النمو الاقتصادي.
العملية السادسة من نوعها في تاريخ الجزائر، ستعتمد على طول مسارها خاصة المرحلة الأساسية، المتمثلة في جمع معطيات أفراد الأسرة، على استعمال ألواح رقمية ذكية في تدوين المعطيات، مما سيسمح بتصحيح المعلومات المتناقضة في الوقت المناسب قبل الوصول إلى مرحلة جمع البيانات على المستوى المركزي.
وينتظر أن يشارك في هذه العملية أكثر من 60 ألف عون إحصاء وستستمر على مدار 15 يوما كما أنه خصص للعملية غلاف مالي قدر بـ 500 مليار سنتيم.
وحسب تصريحات سابقة لمسؤولين عن العملية، فقد تم تقسيم التراب الوطني إلى مقاطعات إحصائية حسب المساحات الآهلة بالسكان لتسهيل عمل الأعوان خاصة وأن التوزيع السكاني يختلف من المدن إلى الأرياف، وينتظر أن يتكفل كل عون إحصاء بالمدينة بعدد يتراوح ما بين 100 إلى 150 عائلة، في الوقت الذي تتراوح فيه الكثافة في الريف ما بين 60 إلى 80 عائلة.
و للإشارة كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد في اجتماع سابق لمجلس الوزراء للاستعداد لعملية إحصاء شامل للسكان، مؤكدا في هذا الشأن أن “الاقتصاد لا يقوم على التقديرات وإنما على إحصائيات دقيقة”.
* المختصة في الديموغرافيا الدكتورة بولفضاوي فاطمة الزهراء : السجل الرقمي للحالة المدنية قاعدة ناجعة لدعم الإحصاء و اتخاذ القرار

تؤكد الدكتورة بولفضاوي فاطمة الزهراء الباحثة المختصة في الديموغرافيا، أنه بالنظر لمختلف مشاريع الحكومة الجزائرية في عملية رقمنة وعصرنة الإدارة العمومية باستخدام مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة، يمكن اعتبار عملية استحداث السجل الوطني الرقمي للحالة المدنية لجميع بلديات الوطن و ملحقاتها الإدارية و كل البعثات الدبلوماسية و الدوائر القنصلية في الخارج، إنجازا بالغ الأهمية في آليات جمع و رصد المعطيات الإحصائية على اختلاف أبعادها، و التي لا يمكن حصر أهدافها في تمكين المواطن الجزائري  أو الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من استخراج مختلف وثائق الحالة المدنية بصفة آنية و فقط و إنّما يجب الاستفادة و بشكل أكبر من مزايا هذه الخدمة لتصل إلى حدود تغطية شاملة وذات نوعية على مستوى مختلف المعطيات أو المتغيرات الإحصائية المجمّعة منها.
و ترى الدكتورة بولفضاوي، أن دور موظفي الحالة المدنية مهم جدا في تثمين و ضبط جميع البيانات الشخصية و التي بدورها ستشكل قاعدة وطنية محيّنة بطريقة آنية وآلية يمكن الاعتماد و الرجوع إليها لدعم التعدادات السكانية الدورية و بالتالي المساهمة في اتخاذ القرارات المستقبلية السليمة، مبرزة أن الحاجة المتزايدة لصانعي القرارات و المخططات الإستراتيجية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية و السياسية و حتى العسكرية في أي بلد من بلدان العالم، أدّت و بشكل كبير للدعم المستمر و التركيز على الدراسات السكانية الديموغرافية باعتبارها أهم أرضية رقمية لرصد مختلف المعطيات السوسيواقتصادية و الثفافية لجميع أفراد المجتمع.
مضيفة أنه ممّا لا شك فيه أنّ تحديد و رصد الأرقام لوحدها غير كاف للتحليل و وضع المخططات الإستراتيجية في مختلف المجالات الحيوية للبلاد، و إنّما يتعلّق الأمر بكيفية استنطاق المعطيات الرقمية و تفاعلها فيما بينها من أجل استخدام أمثل لمختلف عمليات التنبؤات والاستشرافات المساعدة في اتخاذ القرارات المستقبلية و لاسيما الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية و العسكرية منها، منبهة أن الأمر الذي لا يمكن تجاهله أيضا هو ذلك الدور الأساسي للتركيبة السكانية من خلال معرفة مختلف فئاتها العمرية و تصنيفاتها الجنسية و النوعية و التي من خلالها يمكن تحديد الأدوار و المسؤوليات  الاجتماعية وفقا للمراحل العمرية التي يصل إليها الفرد، فيصبح التركيب العمري على سبيل المثال عاملا أساسيا في فهم الظواهر على اختلاف أبعادها، بداية من البعد الاقتصادي للمجتمع من خلال تحديد الفئة الأكثر نشاطا، والأكبر سنا و الأصغر سنا مع تحديد القوى العاملة وأثر المسنين و الصغار عليها (معرفة نسبة الإعالة) وصولا إلى البعد الاجتماعي و الثقافي من خلال تحديد الفئة الأكثر إنجابا (لمعرفة مستويات الخصوبة ) و الأكثر ولوجا في سوق الزواج، والفئة الأقل سنا من خلال معرفة نسبة المتمدرسين و الأطفال في سن التمدرس، وكذا الفئة المسنّة التي هي بأمس الحاجة للحماية الاجتماعية و الرعاية الصحية  ...إلخ.
وأفادت محدثتنا أن للمورد البشري أهمية بالغة في دعم مساعي التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وعليه كان من الضروري على مختلف بلدان العالم و لوقت طويل من التاريخ البشري إجراء إحصاءات دورية لرصد عدد سكانها من أجل معرفة تركيبتهم البشرية (التركيب النوعي و العمري)، توزيعهم الجغرافي إلى جانب مختلف الخصائص السوسيو-اقتصادية و الثقافية المتعلّقة بهم، والجزائر على غرار هذه الدول سجّلت خمسة تعدادات سكانية، كان أولها سنة 1966 و كان عدد السكان يقارب 12 مليون نسمة، وآخرها سنة 2008 حين رصد أكثر من 34 مليون نسمة، وهو يجاور اليوم 45,4 مليون نسمة حسب آخر تقديرات للديوان الوطني للإحصائيات في انتظار العملية الوطنية للإحصاء.
* الدكتور إبراهيم بن يوسف مختص في علم الإجتماع والعمران: الإحصاء يوفر قاعدة بيانات مهمة للمؤسسات والمستثمرين

قال الدكتور إبراهيم بن يوسف المختص في علم الاجتماع والعمران، أن وتيرة النمو السكاني تقدر بحوالي 2% وسيكون العدد بعد الإحصاء قد بلغ حوالي 46 مليون نسمة (تحسب نسبة النمو بالفارق بين الوفيات والولادات)، مشيرا أن الثروات والموارد الخام متوفرة ببلادنا وهذا هو العامل الأساسي للنمو الاقتصادي، مضيفا أنه إذا كانت نوعية الاستثمارات والبنية الاقتصادية والاختيارات الإستراتيجية ونوعية التسيير ناجعة، لتحقق ناتج محلي مرتفع فهذه الإحصائيات تساعد في التخطيط، كما أكد أنه لو تمت المقارنة بين نسبة الثروات الخام التي تزخر بها الجزائر والتي تشكل قدرة اقتصادية عالية مع البنية الاقتصادية أي الطريقة التي تتشكل منها القطاعات ونوعيتها وتوزيعها، سنجد خللا يتسبب في انخفاض الناتج الوطني، والإشكالية هي غياب الحوكمة والتسيير والمحيط الذي يدور في فلكه الاقتصاد وليس في القدرات والموارد.
وأوضح الدكتور بن يوسف أن أكبر قسط من اقتصادنا يعتمد على استغلال الموارد الخام أي على مداخيل الريع، بينما قسط الصناعة التحويلية ضئيل وهي التي ترفع القدرات الانتاجية للبلاد لما لها من تأثير على ميزان الصادرات والواردات ولما لها من تأثير على ارتفاع القيمة النقدية و تأثير في ارتفاع المد التكنولوجي وتحريك البحث العلمي وتطوير الجامعات وهذا كله يعود بالنفع على البلاد.
وأردف محدثنا، أن الهدف من الإحصاء العام هو توفير قاعدة بيانات يستفيد منها الفاعلون والمؤسسات العمومية والباحثون والمستثمرون، تُعتمد تلك البيانات من أجل تخطيط السكن والمنشآت الأساسية والمنشآت الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية و غيرها، و يتم الاعتماد عليها كذلك من أجل توجيه الاستثمارات والبحث العلمي وتغذيتها بالبيانات الضرورية، وتعتمد كل دولة وتيرة زمنية لإجراء عمليات الإحصاء من أجل تجديد البيانات بما يفيد التخطيط وتوجيه الاستثمار، وفي الجزائر تنجز عمليات الإحصاء العام كل عشر سنوات، حيث أنجزت منذ الاستقلال 5 عمليات “ 1966، 1977، 1987، 1998، 2008” وكان من المفروض إجراء الإحصاء السادس في 2020، و لكن تم تأجيله لـ 2022 بسبب جائحة كورونا.
و تعتزم الجزائر إجراء الإحصاء العام السادس هذه السنة بتحديث آلياته واعتماد التكنولوجيات الحديثة من أجل تسهيل عملية الجرد وتسجيل البيانات وإدارتها، ونجاح العملية يعتمد على الموارد المالية والبشرية المسخرة لذلك، ولكن يحتاج أساسا لتعاون المواطنين وذلك بالحضور وإعطاء المعلومات الصحيحة.و ذكر الدكتور بن يوسف أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكن إجراء تعتمده الجزائر كغيرها من دول العالم من أجل توفير قاعدة بيانات حول السكان، من حيث العدد و الكثافة والوضع المهني والسكني و كذا تحديد الفئات العمرية والفئات حسب الجنس، وغيرها من المعطيات، وتشمل كذلك العملية جردا لوضعية السكن تعدادا وكثافة والوضع الصحي للمباني و وضع التجهيزات والمنشآت الأساسية التابعة لها وكل ما يتعلق بهذا القطاع.
* حاكمي بوحفص بروفيسور في الاقتصاد : الإحصاء يساهم في التوزيع العادل للموارد الاقتصادية
أكد البروفيسور في الاقتصاد حاكمي بوحفص، أنه لا معنى للسياسات والخطط دون الاعتماد على قاعدة صحيحة لتعداد السكان بدقة، حيث تعتبر عملية تجميع هذه البيانات والمعلومات بنكا للمعطيات الاقتصادية كون تحليليها وتحيينها ونشرها مهم للغاية في إعداد الخطط الإستراتيجية وضبط الاحتياجات والمشاريع المستقبلية وحتي توزيع الأموال من خلال رصد الميزانيات المناسبة .
وأوضح البروفيسور بوحفص، أن مؤشر التعداد السكاني مهم في كونه يجب أن يساير النمو الاقتصادي وأي خلل بينهما يؤدي لتأخر نمو الاقتصاد وظهور مشكلات اقتصادية، لأنه كما سبق ذكره، فإن البيانات عن السكان أساسية في تخطيط عمليات ومشاريع مختلفة منها التعليمية، الصحية، التنمية العمرانية وغيرها، كما تحدد حجم العمالة والسكان الناشطون وفرص العمل الواجب توفيرها والخدمات الاجتماعية المختلفة وحتى المرافق، وعليه وفق محدثنا، فإن هذا سيسمح للسلطات باعتماد سياسات مبنية على معطيات وبيانات دقيقة رغم أن هذا ما يزال يطرح مشكلا في بلادنا أي (موثوقية الإحصائيات).
وسيساهم الإحصاء العام للسكان كذلك، حسب محدثنا، في تحديد حركة الهجرة من وإلى المدن، بحيث يتم التعرف على تمركز الكثافة السكانية وبالتالي تسهيل استهدافهم بسياسات ملائمة و معرفة اتجاهات الهجرة إلى الخارج، مضيفا أن إحصاء السكان عامل مهم كذلك في تحديد حجم التجارة والصناعة في البلد فهو يسمح بتقديم خدمات بناء على احتياجات حقيقية، وبالتالي يتم تقديم هذه الخدمات بالكميات والأحجام المطلوبة سواء حجم الغذاء، عدد السكنات المطلوبة، فرص العمل، عدد الطلاب و احتياجات مختلفة، كما يساهم في التوزيع العادل والأفضل للموارد الاقتصادية على السكان والمناطق المختلفة حسب بيانات الإحصاء.
وأردف البروفيسور بوحفص، أن ما سبق ذكره هو الذي يدفع للقول أن الإحصاء العام للسكان هو عملية ممنهجة وشاملة لكل المناطق والجهات وكل التركيبة السكانية، وهي عملية ذات دلالات وأبعاد اقتصادية مهمة فهي لا تقتصر على عد السكان فحسب، وإنما تمتد لتوفير معطيات وبيانات ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية خلال فترة زمنية معينة، وزيادة على كل هذا فالإحصاء العام للسكان بصفة دورية، يسمح للباحثين ومراكز البحث والخبراء بإنجاز أعمال ذات مصداقية أكبر تساعد على دفع حركة الاقتصاد والتطور.
وقال إنه سابقا كانت الرؤى مختلفة حول الإحصاء، فهناك من كان  ينظر لعملية تعداد السكان بنظرة تشاؤمية على أساس أن ارتفاع عدد السكان سيرفع الطلب على الاستهلاك، و كانت النظرة التفاؤلية تعتبر عدد السكان هو وفرة فئة استهلاكية وارتفاع نسبة اليد العاملة وقوة لصد أي عدوان، ولكن وبناء على توصيات الأمم المتحدة صار إحصاء السكان بصفة دورية عاملا هاما للتنمية .
بن ودان خيرة