أكّد المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بعزيزي، أنّ عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان التي ستنطلق الأحد القادم، ستقدّم مسحًا اجتماعيًا دقيقًا في 4 محاور هامة. تتعلق بنسبة البطالة، الديموغرافيا، الدخل والمستوى المعيشي.
وأوضح بعزيزي، في تصريح إذاعي، أنّ العملية التي ستستمرّ إلى غاية التاسع أكتوبر القادم، ستوفّر «قاعدة بيانات يتسنى استعمالها لإجراء مسح دقيق حول البطالة، الديموغرافيا، الدخل والمستوى المعيشي».
وأكّد بعزيزي أنّ العملية التي ستنظّم تحت شعار «لنحصي حاضرنا لبناء مستقبلنا»، سيتم الانتهاء من جمع بياناتها في المدة التي تمّ تحديدها، على أن يتم الإعلان عن نتائجها الأولى في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية عملية الإحصاء.
وجدّد بعزيزي القول إنّ «الهدف من عملية الإحصاء العام السادس للسكن والإسكان هو توفير معطيات دقيقة من أجل استعمالها في ترسيم السياسات العامة للحكومة، وعليه يجب أن تكون المعطيات دقيقة، على أن تشمل التركيبة السكانية وأنواع المباني عبر كامل القطر الوطني»، لذلك دعا كل الأسر الجزائرية إلى التعاون مع أعوان الإحصاء وتسهيل مهمتهم في جمع البيانات».
في سياق متصل، أشار المتحدث إلى أنّ «العملية التي ستدوم 15 يوما استلزمت تجنيد حوالي 53 ألف عون إحصاء أغلبيتهم طلبة وخريجي الجامعات»، وأضاف أنّ «الأعوان المكلفين بالإحصاء تلقوا تكوينًا عبر مراحل ما يؤهلهم للقيام بهذه العملية».
من جانب أخر، كشف المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للإحصائيات، أنه «ولأول مرة سيتم استعمال اللوحات الإلكترونية في جمع البيانات ومعالجتها بدلاً من الاستبيانات الورقية»، وهو ما سيسهّل – بحسب بعزيزي - جمع المعلومات وعدم ارتكاب الأخطاء» مؤكّدًا أنّ «البيانات التي سيتم جمعها ستكون سرية». وانتهى مدير ديوان الإحصائيات بالنيابة، إلى التذكير بأنّ «الميزانية المخصصة للتعداد العام للسكن والسكان تقدر بـ 5 مليار دينار جزائري تتضمن بشكل خاص مجمل التكاليف اللوجستية والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع للأعوان المكلفين بالإحصاء.
ويشار بان هذه العملية التي شرع في مرحلتها التحضيرية منذ 2019 جاءت تحت شعار «لنحصي حاضرنا من أجل بناء مستقبلنا» وسيتم الإعلان عن «نتائجها الأولى» في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية عملية الإحصاء, في حين يتوجب انتظار سنة من أجل التعرف على «مزيد من التفاصيل». وخٌصص لهذه العملية في مرحلتها التنفيذية 53.493 عونا في مجال الإحصاء و8.032 مراقبا و2.255 عونا احتياطيا «تحسبا لأي ظرف غير متوقع».
ولمتابعة تنفيذ هذا الإحصاء ستشرف عليها لجنة وطنية يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم ولجان ولائية وبلدية على المستوى المحلي موضحا أن العملية ستقوم على أساس التقسيم الإقليمي. حيث سيتم حشد 62 مهندسًا على مستوى الولايات و2.600 مندوب بلدي بالإضافة إلى 150 إطارا في الديوان الوطني للإحصائيات مشيرا إلى تخصيص 80 ألف ملصقة كبيرة وصغيرة الحجم باللغتين العربية والأمازيغية فيما يتعلق بالشق الخاص بالإعلام والتحسيس. وعلاوة على استخدام وسائل اتصال أخرى مثل الرسائل القصيرة سيتم تخصيص موقع إلكتروني للحدث إضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي وإنشاء طابع بريدي في هذا الصدد.
ويعد الإحصاء العام للسكان والسكن الذي يتم كل 10 سنوات، عملية إستراتيجية ومعقدة، نظرًا لحجمها حيث إنها تمس كامل التراب الوطني وتفضي إلى معلومات مفصلة حول ذلك. وهي في الوقت ذاته «أداة صنع القرار بالنسبة للسلطات العمومية» كما أنها تخدم احتياجات التحليل والبحث والعمل الاستراتيجي حيث تسمح بالاطلاع على مؤشرات هامة تتعلق بمدى تنفيذ الجزائر لالتزاماتها الدولية، على غرار أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.
وسيخص الإحصاء أيضًا الحظيرة العقارية المأهولة وغير المأهولة علما وأن المعلومات التي ستجمع لن تستخدم بأي حال من الأحوال لأغراض المراقبة الاقتصادية. آما السكان المستهدفين في الإحصاء القادم فهم الأسر العادية والجماعية والبدو ومن يتم عدهم «بشكل منفصل» أي أولئك المتواجدين في دور العجزة والسجون والمشردين بدون مأوى، حيث يؤكد الديوان الوطني للإحصائيات في هذا الصدد على الطبيعة «السرية للغاية» للبيانات التي يتم جمعها والتي تؤخذ الاحتياطات «الأمنية» بشأنها. ع س
