سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات حوالي 137 ألف مخالفة تجارية على مستوى السوق الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري 2022، كما سجلت 90 جنحة وتحرير 83 محضر متابعة قضائية في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة. وأشارت الوزارة في حصيلتها إلى أن 80 بالمائة من التدخلات الميدانية في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة تمت على مستوى محلات التجارة بالتجزئة
وأوضحت وزارة التجارة، في حصيلتها الدورية أن عمليات الرقابة المنجزة خلال الفترة بين جانفي وأوت 2022، أسفرت على القيام بـ 1440280 تدخلًا مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 136983 مخالفة، وتحرير 122252 محضر متابعة قضائية. وعلاوة على ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 1.288 مليار دج واقتراح غلق 12058 محل تجاري، يبرز ذات المصدر.
ولدى تفصيلها لحصيلة الأشهر الثمانية الأولى، كشفت الوزارة أن أعوانها قاموا في مجال “مراقبة الممارسات الأنشطة التجارية”، بـ 765180 تدخل تم خلالها معاينة 80615 مخالفة أسفرت عن تحرير 77022 محضر متابعة قضائية. وارتكزت هذه التدخلات أساسًا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 24.68 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة وعدم الفوترة.
كما سمحت هذه التدخلات فيما يتعلق بالربح غير الشرعي، بالكشف عن مبلغ 40.14 مليون دج لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة والتصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
أمّا في الشق الثاني من الحصيلة والمتعلق بـ “مراقبة النوعية وقمع الغش”، فقد تم تسجيل 675100 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكنت من معاينة 56368 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك ممّا سمح بتحرير 45230 محضر متابعة قضائية.
فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 639333 تدخل مكن من تسجيل 55840 مخالفة، سمحت بتحرير 45105 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
رفض دخول 495 حاوية لمنتجات مستوردة
أمّا في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية عن معالجة 35767 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات ذات قيمة مالية تقدر بـ 2377,422 مليار دج. ووفقًا لنفس المصدر، فقد تم رفض دخول 495 حمولة لمنتجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بـ 91852 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 19.923 مليار دج. وسجل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية 258 مخالفة مع تحرير 125 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين.
وفي الشق المتعلق بـ “الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس”، قامت مصالح الرقابة باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمنتجات الصناعية غير الغذائية للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.
وفي هذا الإطار، تم إجراء تحاليل مخبرية على 10268 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1756 عينة أي بنسبة 17 بالمائة. يضاف إلى ذلك التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، حيث بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان 99755 ممّا أدى إلى ثبوت 3858 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر بـ 4 بالمائة.
تسجيل 90 جنحة تتعلق بالمضاربة غير الشرعية
وتظهر حصيلة وزارة التجارة فيما يتعلق بـ “مكافحة المضاربة غير المشروعة”، تسجيل 71402 تدخل، مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 90 جنحة وتحرير 83 محضر متابعة قضائية. بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر بـ 4038 طن بقيمة إجمالية تقدرب 219.47 مليون دج.
وأشارت الوزارة في حصيلتها إلى أن 80 بالمائة من التدخلات الميدانية الرقابية على مستوى السوق الوطنية في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة تمت على مستوى محلات التجارة بالتجزئة (57363 تدخل)، وما نسبته 16 بالمائة على مستوى تجار الجملة (11074تدخل) و3 بالمائة بمؤسسات الإنتاج (2124تدخل) فيما سجلت نسبة 1 بالمائة على مستوى محلات المستوردين (841 تدخل). ق و
