كشف وزير الصناعة أحمد زغدار, عن استرجاع 2308 هكتارات من العقار غير المستغل, على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات. وتندرج هذه الحصيلة في إطار عملية تطهير العقار الموجه للاستثمار على المستوى المحلي, التي أطلقتها وزارة الصناعة, تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية,
أكد وزير الصناعة، في كلمة ألقاها خلال اجتماع الحكومة بالولاة, على ضرورة تطهير العقار الصناعي واستعادة المساحات التي لم تدخل قيد الاستغلال، حيث أعلن عن استرجاع أزيد من 2300 هكتار من العقار غير المستغل، مؤكدا أن «العملية لا تزال مستمرة».وبخصوص تحسين العرض العقاري, ذكر الوزير بأن السلطات العمومية اعتمدت برنامجا لإنجاز 50 منطقة صناعية جديدة, موزعة على 39 ولاية, بما يتماشى مع أهداف التنمية الإقليمية والمساهمة في إعادة التوازن بين المناطق.
فبالنسبة للمناطق الصناعية الستة المسجلة على عاتق وزارة الصناعة, فقد وصلت ثلاثة منها إلى نسبة إنجاز في حدود 80 بالمائة. ويتعلق الأمر بالمناطق الصناعية للأربعطاش بولاية بومرداس, والقصر ببجاية, وولاد بن دامو بتلمسان, بمساحة إجمالية تقدر ب 416 هكتار, حسب الوزير الذي أكد بأنها «ستكون جاهزة في أقرب الآجال». بينما يجري التنسيق مع القطاعات المعنية والولاة لتذليل الصعوبات التي تؤثر على وتيرة انجاز المناطق الثلاث المتبقية والتي ستنجز بواد نشو بولاية غرداية, قصر البخاري بالمدية إضافة إلى توسعة المنطقة الصناعية سيدي بلعباس.
أما فيما يخص المناطق الصناعية ال44 المتبقية, والتي تم تحويل إنجازها إلى الولاة, نجد منها 12 منطقة في مرحلة الدراسة و32 منطقة حققت نسب متفاوتة من تقدم الأشغال, حسب السيد زغدار. ومن بين هذه المناطق, توجد تلك الموجودة في كل من سعيدة وقمار وورقلة والنعامة, أين توصل الولاة إلى إنجاز الصفقات المتعلقة بشبكات الطرق, التزويد بالمياه والصرف الصحي بنسبة 100 بالمائة, في انتظار إبرام صفقات أخرى للتكفل بالشبكات المتبقية. وأضاف الوزير أن 12 منطقة تتراوح نسبة انجازها بين 70 و98 بالمائة, و 13 منطقة فاقت نسبة إنجازها 35 بالمائة, في حين يتبقى فقط 3 مناطق لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال بها 35 بالمائة. وفي هذا الإطار,دعا الوزير إلى مشاركة وتعاون مختلف الجهات الفاعلة, على المستويين المركزي والمحلي, لاستكمال انجاز هذا البرنامج. من جهة أخرى, أكد السيد زغدار دور قانون الاستثمار الجديد في ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة, وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية, لافتا إلى أن صدور هذا القانون مع نصوصه التطبيقية دفعة واحدة, يشكل سابقة في تشريع الاستثمار الجزائري. ق و
