شدّد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، على ضرورة توفر الغاز والكهرباء والماء والربط بشبكات الصرف الصحي بالمواقع السكنية المرتقب تسليمها يوم الفاتح من نوفمبر المقبل بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة. مؤكدا على إعداد محاضر تسليم و استلام تؤكد أن الحي قابل للسكن و بعدها تسليم السكنات، ويحق لكل مستفيد أن يعاين سكنه وفي حال تسجيل أي تحفظ مؤسسة الإنجاز ملزمة برفعه.
عقد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، فيصل زيتوني، لقاء تنسيقيا من أجل التحضير لعملية صب الشطر الرابع لـ 29671 مكتتبا، وشهادات التخصيص لـ30 ألف مكتتب المرتقب صبها شهر نوفمبر المقبل من جهة وعمليات بيع المحلات التجارية والخدماتية بمختلف أحياء صيغة البيع بالإيجار من جهة أخرى التي تم تسليمها سابقا والمرتقب تسليمها في ذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة.
اللقاء الذي جاء، تنفيذا لتوجيهات وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، حضره كل من المدير العام المساعد للتسيير العقاري والمدير المركزي لتسيير العمليات ومديرة الإعلام الآلي والإحصائيات والمدير التجاري بوكالة عدل والمديرين الجهويين لوكالة عدل عنابة الجزائر غرب سطيف قسنطينة وهران ورقلة الجزائر شرق وتيارت.
ووجّه المدير العام لوكالة "عدل" تعليمات صارمة إلى المديرين الجهويين لتكثيف الدوريات والزيارات الميدانية من أجل معاينة الأشغال وتذليل العراقيل التي تعترض سيرها مع الحرص على جودة ونوعية السكنات كما أكد زيتوني، على ضرورة مرافقة لجان التفتيش التي عينتها الوزارة الوصية ورفع التحفظات التي تسجلها هاته اللجان أو حتى التي تسجلها مصالح CTC.
من جهته دعا المسؤول الأول عن وكالة عدل إلى ضرورة إعداد محاضر تسليم واستلام بين مصالح التسيير العقاري ومؤسسة الإنجاز ورئيس المشروع وممثلي المكتتبين تؤكد أن الحي قابل للسكن وبعد تسليم السكنات يعاين كل مستفيد سكنه وفي حال تسجيل أي تحفظ مؤسسة الإنجاز ملزمة برفعه. وشدد زيتوني على ضرورة توفر الغاز والكهرباء والماء والربط بشبكات الصرف الصحي بالمواقع السكنية المرتقب تسليمها داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية في حال تسليم سكنات بدون هاته الأخيرة.
وخلال الاجتماع تم الاستماع إلى عرض مفصل عن عملية صب الشطر الرابع وعن عملية التخصيص، وعلى إثرها وجه المدير العام لوكالة "عدل" تعليمات صارمة من أجل التحضير اللوجستيكي لهاتين العمليتين وأمر بضرورة التنسيق بين مختلف المصالح التجارية بالمديريات الجهوية التابعة لوكالة عدل.
وبعدها تطرق زيتوني، لعملية بيع المحلات التجارية والخدماتية على مستوى أحياء صيغة البيع بالإيجار حيث دعا إلى ضرورة إحصاء المحلات التجارية والخدماتية التي لم تباع وذلك من أجل إعادة الإعلان عن بيعها بدل أن تبقى مغلقة، حيث دعا المدير العام المديرين الجهويين والمدير التجاري إلى ضرورة التحضير لعمليات بيع المحلات التجارية والخدماتية للسكنات المرتقب تسليمها شهر نوفمبر المقبل وذلك من أجل تمكين الراغبين في شرائها من استغلال أنشطتهم التجارية مباشرة مع موعد التسليم. ع سمير
