جدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة "تمسك" الجزائر بالدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة وبتعددية الأطراف من خلال إقامة تعاون مثالي مع منظومة الأمم المتحدة و أعمال متعددة الأبعاد تهدف إلى تعزيز مساهمتها أكثر في الحفاظ على السلام والأمن.
و في مداخلة له بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة، صرح لعمامرة قائلا "على غرار كل الأمم المحبة للسلام والمتمسكة بالقيم والمبادئ المتضمنة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، تحيي الجزائر هذا العام يوم الأمم المتحدة الذي شهد، قبل 77 سنة، بداية مرحلة مفصلية في التاريخ المعاصر. كما أن هذا الاحتفال يأتي في ظرف موات بالنسبة للجزائر كونه يتزامن مع التاريخ المزدوج الرمزي للذكرى الستين لاستقلالها وانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة عضو".
في نفس الشأن، قال لعمامرة أن البشرية تحتفل "بهذا اليوم المرجعي في ظرف عالمي متوتر يضع مبادئ وقيم هذه المنظمة العالمية على المحك مضيفا أن هذا الظرف الدولي الحساس يستدعي توحيد الجهود وتعزيز التضامن و التعاون بين جميع الدول لاستعادة السلام والاستقرار في العالم والقضاء على الفقر والحد من الفوارق والسماح بتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة".
وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن "الجزائر تجدد تمسكها بالدور المحوري للأمم المتحدة و بتعددية الأطراف كمنتدى لتنسيق رؤى وتطلعات الدول الأعضاء التي تطمح إلى إقامة نظام دولي عادل ومنصف يسمح للجميع بالعيش في سلام و في رفاهية مشتركة".
كما أضاف قائلا "وفاء لهذه المقاربة، تحافظ الجزائر على تعاون مثالي مع منظومة الأمم المتحدة من خلال أعمال متعددة الأبعاد تهدف إلى تعزيز مساهمتها أكثر في الحفاظ على السلام والأمن وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة".
في هذا الإطار، ذكر لعمامرة بأن "التزام الجزائر وعملها" قد توجا هذه السنة بانتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2023-2025 مما يشكل اعترافا من المجتمع الدولي بدورها في حماية وترقية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية ".
ويرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "الانضمام إلى هذه الهيئة الأممية المهمة سيمكن الجزائر من مضاعفة الجهود في هذا المجال وترك بصمة قناعاتها والتزاماتها ضمن الجهود الواجب بذلها بغية تحقيق تقدم معتبر في مجال ضمان حقوق الإنسان لصالح جميع الشعوب".
وأضاف أن "تطلع الجزائر للانضمام إلى مجلس الأمن كعضو غير دائم للعهدة 2023-2024 يترجم طموحها في المساهمة في العمل العالمي من أجل السلام، من خلال تركيز الجهود على ترقية الحلول السلمية وتعزيز مبادئ عدم الانحياز وإعادة بعث نظام تعددية الأطراف".
وتتميز هذه السنة كذلك "باستضافة القمة 31 لجامعة الدول العربية يومي 1 و2 نوفمبر 2022. وستوفر الجزائر لرؤساء الدول والحكومات العربية وقادة الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية أرضية لإعطاء فرصة أخرى للدبلوماسية والسلام في تسوية النزاعات التي تعرض الأشخاص للخطر وتهدد رفاهية الجميع ".
وفي هذا الصدد، أكد لعمامرة أن القمة العربية "ستعطي فرصة فريدة لتعبئة الجهود و النوايا الحسنة لكافة الأطراف الفاعلة قصد تعزيز التضامن العربي بشأن القضايا الجوهرية وبلورة رؤية مشتركة من أجل وضع منطقتنا في منأى عن التوترات وتوفير مستقبل واعد للشباب العربي".
واعتبر الوزير أن هذه القمة ستكون كذلك "فرصة لتجديد انضمام وتمسك الجميع بمبادرة السلام العربية وبالحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس"، مضيفا أن "الأمر سيتعلق كذلك بتعزيز مسار التسوية السلمية للأزمات في الدول العربية ، لاسيما في ليبيا وسوريا واليمن، وذلك للحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول الشقيقة".
وقال لعمامرة إن "مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في هذه القمة من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون المثمر بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية حول المسائل المدرجة في جدول أعمال المنظمتين".
وخلص الوزير إلى القول بأن "الجزائر، سنة 2022، ستمنح فرصة ثمينة للمجتمع الدولي للاستلهام من التراث التاريخي لإحدى الشعوب التي أعطت نضالاتها وتضحياتها معنى حقيقي لوجود الأمم المتحدة. و تبقى الجزائر، في عيد الأمم المتحدة هذا، شعلة لإنسانية حية تتجاوز وضعا مضطربا وخطيرا للتصالح مع نفسها والمحافظة على تمسكها بهذا البيت المشترك لكافة الشعوب كملجأ دائم لأملهم في مستقبل أفضل".
وأج
