سجلت مصالح وزارة البيئة والطاقات المتجددة 2.668 مخالفة متعلقة بالمساس بالمقاييس والمعايير البيئية، على مستوى المؤسسات المصنفة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية يوليو 2022، حسبما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان للوزارة.
وتم تسجيل هذه المخالفات عن طريق المفتشين الولائيين للبيئة واللجان الولائية المكلفين بمراقبة المؤسسات المصنفة، و ذلك من خلال تنفيذ 1.310 زيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية جويلية 2022، يضيف نفس المصدر.
ومن بين المخالفات، تم تسجيل 1.162 مخالفة متعلقة بالنفايات الصلبة الحضرية والخاصة والخاصة الخطرة و 63 مخالفة تتعلق بالأوساط المستقبلة.
كما تم تسجيل 838 مخالفة لعدم مطابقة العقود الإدارية و236 مخالفة متعلقة بالمصبات السائلة الصناعية و 136 مخالفة تتعلق بتلوث الهواء و24 مخالفة تتعلق بالضوضاء و209 مخالفة متعلقة بالمصبات السائلة الحضرية.
أما بخصوص العقوبات الإدارية التي نجمت عن هذه المخالفات، فقد بلغ عددها 982 عقوبة أين تم تحرير 275 توبيخ، 31 غلق مؤقت، وواحد غلق نهائي.
كما تم في ذات الإطار، اتخاذ إجراءات قانونية بشأن 103 مؤسسات مصنفة وكانت 499 مؤسسة أخرى محل توصيات و 148 كذلك محل استدعاء، فيما تم إرسال إنذارات لـ 12 مؤسسة و كانت 16 مؤسسة أخرى محل متابعة قضائية، يبرز نفس البيان.
وأبرزت الوزارة أن "هذه الزيارات التفتيشية عبر القطر الوطني تأتي بهدف رفع مستوى الوعي البيئي للمؤسسات والتأكيد على الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة".
كما أكدت أن الفرق التفتيشية "تواصل متابعة الجهات المخالفة للمقاييس والمعايير البيئية وفقا للقانون والتنظيم المتعلق بحماية البيئة السارية المفعول وذلك لتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق التزاماتها الدولية وحماية الأنظمة البيئية والوسط الطبيعي".
و شددت الوزارة بأن مصالحها "ستعمل على تفعيل عقوبات الردع على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر وتطبيق العقوبات على الجهات المخالفة وفقا للقوانين".
كما أكدت على "استعدادها لمرافقة المؤسسات المصنفة لمكافحة التلوث بشتى أنواعه و ذلك من خلال مؤسساتها تحت الوصاية".
وأج
