هنّأ، أمس الأربعاء، مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وعبره عموم الشعب الجزائري، بـ "النجاح الباهر لفعاليات القمة العربية الحادية والثلاثين، مؤكدا أن هذا النجاح امتداد لجهود جبارة ومساعي حثيثة بذلتها الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي في الآونة الأخيرة".
ترأس رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص للنظر في أجندة عمل المجلس خلال الفترة القادمة، حسب ما أفاد به بيان للغرفة العليا للبرلمان.
وأوضح البيان أن الاجتماع «كرس للنظر في أجندة عمل مجلس الأمة خلال الفترة القادمة، وكذا برامج العمل المقترحة من قبل اللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية للمجلس للدورة البرلمانية 2022-2023، بالإضافة إلى دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب ومسائل وقضايا تنظيمية أخرى». وبعد افتتاح الجلسة، هنأ مكتب مجلس الأمة برئاسة السيد قوجيل، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وعبره عموم الشعب الجزائري، بـ «النجاح الباهر لفعاليات القمة العربية الحادية والثلاثين التي جددت الوعي بمركزية القضية الفلسطينية وواءمت القرار العربي مع مستجدات الراهن ووحدت الإدراك العربي بضرورة تفعيل أدوات العمل العربي المشترك».واعتبر مكتب المجلس أن «نجاح القمة اللافت على مستوى التنظيم، الترتيبات والمخرجات، لم يكن ليتأتى لولا العناية والرعاية الشخصية التي بسطها السيد رئيس الجمهورية على الفعاليات، وكفاءة المورد البشري الجزائري الذي كان في مستوى الحدث»، مضيفا أن هذا النجاح «امتداد لجهود جبارة ومساعي حثيثة بذلتها الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي في الآونة الأخيرة، وسيظل شاهدا على المكانة التي يتسم بها هذا الوطن المفدى في محيطه العربي وثبات عزمه الدبلوماسي».
وفي سياق الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس مجلس الأمة، أوعز السيد قوجيل إلى المصالح المختصة بالمجلس، بــ"ضرورة الاستعداد الأمثل من خلال توفير كل الإمكانات البشرية والمادية التي تليق بالمناسبة وبالمكانة التي تتمتع بها هذه الهيئة في النسيج المؤسساتي الوطني".
وفيما يتعلق بالبنود المدرجة على جدول الأعمال، وبخصوص نصوص القوانين المودعة لديه --يضيف البيان-- «قرر مكتب المجلس إحالة نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 3 أوت سنة 2022، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لإعداد تقرير في الموضوع».
كما قرر بخصوص البند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية بعد دراستها، «إحالة عشرة أسئلة شفوية وخمسة أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة، إلى جانب برمجة جلسة عامة لتوجيه الأسئلة الشفوية يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة».وفي ذات الإطار، تناول الاجتماع بالدراسة والنقاش، مسائل وقضايا تنظيمية عديدة إلى جانب البت في مقترحات اللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية للمجلس، لا سيما ما تعلق منها بتنظيم ندوات برلمانية وأيام دراسية، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة وبرمجة البعثات الاستعلامية المؤقتة.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الأمة بترتيب الأولويات من أجل مباشرة العمل من أجل ترجمة هذه الاقتراحات في إطار اضطلاع المجلس بمهامه الرقابية وتوخي الجدية والمصداقية في أدائها.
ق.و/وأج
