أكد وزير الصناعة, أحمد زغدار، أن الجزائر تتجه نحو خلق صناعة حقيقية بمعدلات إدماج تصل إلى 40 بالمئة خلال الخمس (05) سنوات من بداية نشاط التصنيع خاصة في قطاع الميكانيك وصناعة المركبات، مشيرا إلى أن سعر المركبات سينخفض بفعل إنتاج مدخلات هذه المركبات محليا من مواد أولية و مواد محوّلة من قبل المؤسسات العمومية و الخاصة.
أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن مصالحه تسعى لخلق صناعة حقيقية في قطاع الميكانيك وصناعة المركبات وقال زغدار خلال ندوة صحفية، على هامش افتتاح الصالون الدولي للمناولة بقصر المعارض بالصنوبر البحري, إنه سيتم «العمل على إعداد خطة استراتجية واضحة مبنية على صناعة حقيقية فعلية للنهوض بكل الفروع الصناعية خاصة في قطاع الميكانيك و صناعة المركبات بمعدلات إدماج تصل إلى 40 بالمئة خلال الخمس (05) سنوات من بداية نشاط التصنيع».
وفي هذا الإطار, أضاف وزير الصناعة أنه «سيتم إعطاء حركية كبيرة لما بعد الصناعة و خاصة الصناعة الميكانيكية و المركبات من خلال خلق شراكة رابح-رابح وعن طريق تعبئة القدرات والكفاءات المتاحة محليا أو بالشراكة الأجنبية المشروطة بنقل التكنولوجيا». إلى جانب وضع سياسة لتشجيع الصناعات الكهربائية والحد من استيراد المنتجات الكهربائية والمساهمة في تحقيق الفعالية الطاقوية، مع وضع نظام جديد من خلال تدابير تحفيزية تسمح بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطاتهم. ورد الوزير على تساؤلات بخصوص أسعار المركبات المنتجة محليا، حيث قال زغدار إن سعر التكلفة للمركبات سينخفض بفعل إنتاج مدخلات هذه المركبات محليا. من مواد أولية و مواد محوّلة من قبل المؤسسات العمومية والخاصة. مؤكدا أنه سيتم إدماج المؤسسات الناشئة والصغيرة في هذا الإطار. حيث ستكون مرفوقة من طرف مؤسسات عالمية. مشيرا إلى أن أسعار المركبات ستكون “معقولة” و“منخفضة”.
وفيما يخص قطاع المناولة, ذكر السيد زغدار بالإجراءات المتخذة لمرافقة بورصات المناولة والشراكة في تنفيذ مخطط أعمالها حسب التوجهات الاستراتيجية للقطاع, علاوة على إنشاء المركز التقني للصناعة الميكانيكية والصناعة المحوّلة للمعادن و المركز التقني للصناعات الغذائية و التكتلات الصناعية التي تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية عن طريق تجميع تلك الصناعات في فضاء واحد مع جميع المتدخلين في سلسلة القيم الصناعية. وأوضح الوزير في كلمته، في افتتاح الطبعة السابعة للصالون الدولي للمناولة، أن المناولة الصناعية تشكل محورا أساسيا في السياسة المنتهجة لتطوير الشعب الصناعية، مضيفا أن الوصاية تطمح للعمل على تطويرها من خلال تحقيق محورين أساسين وهما، خلق قاعدة من المناولين الذين يشكلون المدخل الرئيسي لضمان التنمية الفعالة للشعب الصناعية، ودعم إدماج القدرات الوطنية من أجل ضمان إحلال الواردات والسماح بتصدير منتوجات المناولين المحليين.
تنظيم وتطوير المناولة
ولدى تطرقه إلى الطبعة الـ7 للصالون الدولي للمناولة, أبرز السيد زغدار أهمية هذه التظاهرة الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج الداخلي الخام من 6 بالمئة إلى ما بين 10 و15 بالمئة و دورها في تشجيع الإدماج المحلي وتطوير المناولة مما يسمح بتثمين الموارد المحلية وإحلال الواردات والتوجه نحو التصدير. وأضاف أن هذا الهدف الذي تصبو إليه السلطات العمومية لن يتأتى، إلا بتضافر جهود جميع الأطراف المعنية ومرافقة المؤسسات الراغبة للخوض في هذا المجال خاصة فيما يخص التطوير التكنولوجي وتحقيق النوعية، وكذا إرساء المعايير التقنية للمحافظة على المنتوج الوطني قصد إحلال الواردات. وشدد الوزير زغدار، على ضرورة تنظيم وتأطير سياسة تطوير المناولة، وذلك بتوجيه الجهود نحو خلق مناخ ملائم للاستثمار من خلال منظومة قانونية جديدة ملائمة ومستقرة لضمان تطوير الاستثمار وجاذبيته، والعمل على إعداد خطة استراتيجية واضحة مبنية على صناعة حقيقة فعلية للنهوض بكل الفروع الصناعية خاصة في قطاع الميكانيك وصناعة المركبات.
إنشاء تكتلات صناعية
وكشف الوزير عن إنشاء مجموعة من التكتلات الصناعية، في مجال صناعة المركبات بكل أنواعها، الصناعات الكهربائية، الصناعات الغذائية، النسيج والجلود وأخرى في طور الإنشاء، كما تم إنشاء أربع (04) لجان فروع استراتيجية وهذا من أجل تعميق التشاور والحوار بين السلطات العمومية والشريك الاقتصادي.
كما قام القطاع من خلال التنسيقية الوطنية لبورصات المناولة والشراكة بإمضاء 13 اتفاقية إطار مع أهم مانحي الأوامر من أجل خلق روابط بينهم وبين المؤسسات المناولة للرفع من نسبة الإدماج. حيث تتفاوت درجة تنفيذها من مؤسسة إلى أخرى لذلك سيتم خلال اليوم الأخير من هذا الصالون عقد لقاء لتثمين عمل اللجان المشتركة والمكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات والخروج بمخطط عمل قابل للتنفيذ. و نوّه زغدار بالمجهودات التي تقوم بها عدة مؤسسات وطنية على غرار المجمعات الصناعية والشركات التابعة لقطاعات أخرى كشركة سوناطراك في مساعيها الرامية إلى تطوير المحتوى المحلي، هاته الأخيرة التي تمكنت من الرفع من عدد العقود المبرمة مع المؤسسات الوطنية والخاصة خلال سنة 2021.
ع سمير
