توقّع وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أمس، تحقيق نسبة نمو بنسبة 4.1 بالمئة خلال العام 2023، مع ارتفاع احتياطي الصرف إلى 54.6 مليار دولار، مؤكدا بأن الوضع الاقتصادي العالمي لم يمنع الدولة من مواصلة سياسة الإنعاش الاقتصادي و الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.
وأوضح وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2023 على نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن هذا النص أعد في إطار التدابير الجديدة للقانون العضوي لقوانين المالية، الذي يهدف إلى تكريس الحوكمة، تشجيع الاستثمار عن طريق تبسيط الإجراءات الجبائية وتشجيع الأنشطة التضامنية، ومكافحة الممارسات الاقتصادية غير المشروعة، كتبييض الأموال والغش والتهرب الضريبي.
وتوقع الوزير في إطار عرض المؤشرات الاقتصادية التي بني على أساسها مشروع قانون المالية، تسجيل فائض في الميزان التجاري بحوالي 17 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية، مقابل 1.1 مليار دولار في سنة 2021، مع توقع ارتفاع في القيمة الإجمالية للواردات من السلع إلى 38.7 مليار دولار وفق توقعات الإقفال لسنة 2022.
وذكر المصدر بأن مشروع قانون المالية 2023 أعد على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط بـ 60 دولارا خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025، موضحا بأن توقعات النمو الاقتصادي ستكون في حدود 4.1 بالمئة في سنة 2023 و 4.4 بالمئة في السنة التي تليها، و4.6 بالمئة في 2025، بفضل أداء مختلف القطاعات خارج المحروقات.
ويتوقع أن يحقق قطاع الفلاحة نموا بحوالي 7 بالمئة السنة المقبلة، و5.5 بالمئة في 2024 و 5.7 بالمئة في 2025، وأن تصل نسبة النمو في قطاع الصناعة إلى 8.5 بالمئة وأزيد من 9 بالمئة في 2023، وحوالي 9 بالمئة في السنتين المواليتين، فضلا عما سيحققه قطاع البناء والأشغال العمومية من تقدم في نسبة النمو ستصل إلى أكثر من 4 في المائة سنة 2025.
وتقدر نسبة التضخم المتوقعة في مشروع قانون المالية بحوالي 5.1 بالمئة في 2023، و4.5 بالمئة في 2024 و4 بالمئة في 2025، في حين سترتفع الإيرادات الإجمالية للميزانية إلى أكثر من 7900 مليار دج، على أن تصل النفقات إلى أزيد من 13786 مليار دج، وتتضمن نفقات التسيير بقيمة تفوق 9767 مليار دج، وأكثر من 4019 مليار دج بالنسبة لميزانية التجهيز.
وأفاد الوزير بأن التوترات الجيوسياسية الدولية أثرت سلبا على الأسعار العالمية للمواد الخام لا سيما المنتجات الغذائية مما تطلب تدخل الدولة للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والقدرة الشرائية للأسر ومواصلة الإنعاش الاقتصادي لدعم النمو.
فقد واصلت الدولة عملية الانعاش الاقتصادي يقول المتحدث، التدابير الرامية إلى تعزيز النمو وخلق الثروة ومناصب الشغل، إذ تم الشروع في خلال سنة 2022 في إجراءات عاجلة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر من خلال المراجعة التصاعدية للأجور، وتخصيص منحة البطالة وتعزيز الاستثمار العمومي وتشجيع الاستثمار الخاص.
وتم في هذا الإطار تخصيص ما يزيد عن 3037 مليار دج للتكفل بنفقات الزيادة في الأجور، وكذا دمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتحويل عقود الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة. وبرر وزير المالية في سياق مداخلته، ارتفاع ميزانية التجهيز باستكمال المشاريع القائمة وتسجيل عدة مشاريع استراتيجية، موضحا بأنه خلال العام الجاري تم رفع التجميد عن 217 مشروعا استثماريا من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي وتوفر مناصب شغل جديدة.
لطيفة بلحاج
