اكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، انه تم وضع نظام صحي يسمح بنقل اللحوم الحمراء من ولايات الجنوب الى الشمال بعد إخضاعها للفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتها، كشفا عن دخول حيز الخدمة لمخبرين للتحاليل البيطرية بداية من يناير 2023.
واوضح السيد هني في جلسة للرد على الاسئلة الشفوية بمجلس الأمة، تراسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس، "أن دخول البضائع المستوردة للتراب الوطني ضمن تجارة المقايضة، لا سيما المواشي، تخضع لالتزامات الطب البيطري"، مبرزا ان هذا الاجراء يتم طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك الصادر في 2 يوليو 2020، المحدد لكيفية اجراء تجارة المقايضة مع الحفاظ على الشروط الصحية المعمول بها دوليا.
وفي رده على سؤال لعضو مجلس الامة عن جبهة المستقبل السيد الطاهرغزيل، حول نقل الماشية من ولايات الجنوب الى المناطق الشمالية، للمساهمة في استقرار اسعار اللحوم الحمراء، ابرز السيد هني ان المواشي التي تدخل البلاد من دول الساحل، تتم حصريا بولايات ادرار، اليزي، تمنراست، تندوف، تميمون، برج باجي مختار، بني عباس، عين صالح، عين قزام و جانت.
ولهذا الغرض، كشف الوزير انه سيتم وضع حيز الخدمة مخبرين للتحاليل البيطرية، تحت وصاية المعهد الوطني للطب البيطري، بداية من يناير 2023، مهمتهم تحليل عينات الماشية، قبل ذبحها مع نتائج تحاليل فورية وذلك بولايتي أدرار وتمنراست، والذي سيسمح بتقليص آجال الحصول على نتائج التحاليل من 20 يوما إلى يومين.
وقد اثبت هذا النظام نجاعته، حسب السيد هني، في شهر رمضان الفارط، أين تم نقل 2000 طن من اللحوم الحمراء و8000 راس من البقر.
وبالنسبة لمواشي البدو الرحل، أشار الوزير الى كونها تستوفي كل الشروط الصحية، كونها خاضعة للرقابة الصحية وكل اللقاحات ويتم نقلها عبر الولايات دون اي اشكالية.
وبهذا الشأن، قال أن الهدف من العملية الحصول على أسعار تكون مقبولة من طرف المستهلكين، مؤكدا وجود انتاج "كبير" من اللحوم الحمراء وتبقى المسألة تتعلق بضبط الأسعار، التي ترتفع بسبب وجود مضاربين ووسطاء كثيرين.
كما أكد السيد هني أن الفلاحة في ولايات الجنوب تعد أولوية للقطاع، خاصة بالنسبة للمواد الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع على غرار الحبوب، مبرزا أن القطاع يعمل على تجسيد هذا المسعى، سيما وان هذه "المناطق تمتلك قدرات عالية للانتاج الفلاحي، ما يملي حتمية استغلالها".
وفي سؤال آخر لعضو مجلس الامة، محمد العربي سليماني، حول مصير مخزن الحبوب والمسالك والكهرباء الفلاحية في ولاية المنيعة، ذكر السيد هني أن القطاع يعمل على رفع قدرات التخزين عبر مشروع للديوان الوطني المهني للحبوب، لإنجاز 30 صومعة للتخزين حيث تم إنجاز 16 منها في حين عرفت 14 منها توقفا، بسبب فسخ العقد مع الشركة المكلفة بالإنجاز "باتيميتال" لعدم احترامها للالتزامات التعاقدية والتي تتضمنها وحدة تخزين المنيعة.
وتسعى الوزارة مع القطاعات الأخرى، لإيجاد حلول استعجالية لإعادة تجسيد هذا المشروع الهام عبر مؤسسات أخرى تضاف الى مشروع ولاية المنيعة، لإنجاز 3 وحدات محلية التخزين، بسعة 50 الف قنطار للوحدة، في المناطق ذات الإنتاج الوفير (حاسي الفحل وحاسي قارة والمنيعة)، يضيف الوزير.
وبالنسبة للمسالك الفلاحية بالولاية، فقد تم من خلال برمجة الكشوفات المالية للفترة الممتدة بين 2023 و2025، اقتراح انجاز 400 كم تدريجيا ضمن البرامج التنموية القادمة للولاية.
وفيما يتعلق بالكهرباء الفلاحية، فقد تم إحصاء أكثر من 725 مستثمرة فلاحية بمسافة 1794 كم و بضغط منخفض ومتوسط.
و كمرحلة أولى تم المصادقة على الكشوفات المالية ل 427 مستثمرة على مسافة 596 كم، تغطي أكثر من 20 ألف هكتار، كما تم ربط 50 مستثمرة بمسافة 142 كم حتى الآن، وفق رد الوزير.
وبخصوص باقي الكشوفات المالية المنجزة، أكد السيد هني أنه يجري حاليا تحيينها من طرف الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز" من أجل إعادة الإعلان عن المناقصة لفائدة أكثر من 352 مستثمرة.
وأج
