أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بأن أولوية التوظيف في القطاع هي لصالح خريجي المدارس العليا، وأن الاستعانة بخريجي الجامعات تعود إلى محدودية الأعداد التي توفرها المدارس العليا سنويا مقارنة بحاجيات القطاع.
فصل عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية في الجدل الذي أثير مؤخرا حول إدماج حوالي 60 ألف أستاذ متعاقد في قطاع التربية الوطنية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مؤكدا في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة أول أمس الخميس، بأن الأولوية في التوظيف تبقى لصالح خريجي المدارس العليا للأساتذة، وأن المناصب المخصصة لهم محجوزة لهم دون سواهم.
وبرر بلعابد استمرار القطاع في الاعتماد على خريجي الجامعات، من خلال فتح باب التوظيف أمامهم، مع ضمان تكوينهم خلال المسار المهني، بمحدودية عدد الأساتذة الذين يتخرجون سنويا من المدارس العليا مقارنة بحاجيات القطاع، مطمئنا بدوره بعدم المساس بحق هذه الفئة في التوظيف المباشر عقب التخرج.
وشن طلبة عدد من المدارس العليا للأساتذة البالغ عددها 12 مدرسة على المستوى الوطني حركات احتجاجية للتعبير عن قلقهم بشأن مصيرهم بعد التخرج، بعد إدماج كافة الأساتذة المتعاقدين، وسارعت من جهتها إدارات هذه المؤسسات إلى تبديد مخاوف الطلبة، مؤكدة بأن التوظيف في قطاع التربية الوطنية حق يكفله القانون.
وكانت المدرسة العليا للأساتذة للقبة بالعاصمة من بين المؤسسات التي بادرت إلى استقبال ممثلين عن الطلبة، وإصدار بيان فندت فيه إمكانية التخلي عن خريجي المدارس العليا للأساتذة من قبل قطاع التربية الوطنية، بعد تلقيها مراسلة توضيحية من طرف وزارة التعليم العالي التي يربطها مرسوم وزاري مشترك مع قطاع التربية.
وأفاد وزير التربية في سياق آخر يتعلق بكثافة البرنامج الدراسي للطور الابتدائي، في رده على انشغال عضو بمجلس الأمة، بأن الإصلاحات المدرجة على البرامج لم تتضمن مواد إضافية، وإنما عدلت فحوى المناهج والبرامج قصد تمكين التلميذ من الإلمام بالتعلمات الأساسية، وذكر على سبيل المثال تغيير مادة التربية العلمية التي أصبحت تحمل تسمية دراسة الوسط.
وجدد المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية التأكيد على أن التعديلات التي تمس المناهج ستظل في إطار المرجعية التاريخية والدينية. لطيفة/ب
